«الغرف السياحية» تعترض على تعديل قانون الشركات

عقد قبل قليل اليوم الأربعاء، أعضاء غرفة الشركات السياحية اجتماعًا طارئًا بمقر اتحاد الغرف السياحية بالدقى، لإعلان عن رفض أي إجراء أي تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 فيما يتعلق بعمل شركات السياحة دون مشاركتها وإبداء رأيها فى تلك التعديلات، مسجلين اعتراضهم على تعديل القانون دون الرجوع إليهم. 

في بداية الاجتماع أكد محمد عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن الاتحاد لم يصل إلى أي مشروع بشأن تعديل القانون ولكن منذ عام تقريبًا تم اقتراح من قبل السلطة التشريعية بالوزارة بضرورة تعديل كل القوانين بالغرف والاتحاد لمًا يتناسب مع طبيعة العمل خلال الفترة الماضية، وفي حالة الإرسال يتم تحويل الخطاب إلى الغرفة بصفتها الجهة المشروعة والأحق بتعديل المشروعات ثم تتم إعادة المقترح إلى الاتحاد، وإعداد جلسات مناقشة مشتركة بين أصحاب الشأن والاتحاد بشأن الشكل والمضمون النهائي للقانون.

وأكد باسل السيسي عضو الجمعية العمومية الغرض الرئيسى من هذا الاجتماع هو إعلان رفض عموم شركات السياحة لإجراء أية تعديلات على قانون السياحة يمس عمل شركات السياحة القائمة دون مشاركة شركات السياحة بصفتها صاحبة الحق الأصيل فى ذلك ورفع مطالبهم لأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بدوره برفعها للمسئولين.

وأضاف باسل السيسي أنه وفقًا للتسريبات التى تلقتها شركات السياحة فإن التعديلات الجديدة على القانون، والتى يتم إعدادها بوزارة السياحة والآثار حاليًا تضر بالمركز القانونى لشركات السياحة القائمة، وعددها ما يقرب من 3 آلاف شركة، فضلًا عن أنها تضر بصناعة السياحة بصفة عامة سواء السياحة المستجلبة أو رحلات العمرة والحج.

وذكر أن كل شركات السياحة اتفقت جميعها على رفض إجراء أية تعديلات دون مشاركتها فى النقاش والحصول على موافقتها، خاصة أن هذا القانون يمس مستقبل أكثر من 30 ألفًا من العاملين بقطاع شركات السياحة.