«النقد العربى»: 4 عوامل تؤثر على مسارات النمو فى الدول العربية
قال صندوق النقد العربي، إن مسارات النمو في الدول العربية ستتأثر خلال عامي 2022 و2023 بأربع عوامل رئيسة بما يشمل التطورات المتعلقة بجهود احتواء التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، والتأثيرات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة على الاقتصادات العربية، إلى جانب تأثير استمرار العمل بحزم التحفيز الموجهة لدعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية.
واضاف الصندوق في تقرير له، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن آفاق النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين لا تزال متباينة، وذلك وفق عدد من العوامل يأتي على رأسها مدى التقدم المحقق على صعيد مسارات التلقيح الكامل ضد الفيروس، فلا تزال معدلات التلقيح المسجلة في 16 دولة عربية أقل من المتوسط العالمي البالغ 64.2٪، مما يشكل تحديا أمام انتعاش الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول في ظل عدم كفاية الموارد المالية الموجهة لحملات التلقيح الوطنية في بعض الدول.
وتابع التقرير، أنه فيما يتعلق بتأثير التطورات العالمية، فرغم تباين تداعياتها على الاقتصادات العربية بحسب هياكلها الاقتصادية (مصدرة أم مستوردة للنفط)، إلا أنه سوف يكون لها تأثير على مستويات القوة الشرائية للمستهلكين في الدول العربية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن ثم انخفاض مستويات الطلب على السلع والخدمات الأخرى، خاصة في إحدى عشرة دولة عربية ينخفض بها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون المتوسط العربي والعالمي “5841.2 دولار أمريكي للمتوسط العربي، و10542.3 دولار للمتوسط العالمي وفق بيانات البنك الدولي”.
وأضاف التقرير، أن تلك التطورات ستؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول العربية كغيرها من الأسواق الناشئة في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة، وبدء التوجه فعلياً نحو رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، كما سيكون للتطورات العالمية الأخيرة انعكاسات على متحصلات السياحة في بعض الدول العربية.
وأكد أن تلك العوامل ستمثل ضغوطات تتأثر بها الدول التي ارتفعت لديها مستويات العجز في الموازنات العامة، وأرصدة موازين المعاملات الجارية، وتلك التي لديها معدلات عالية للمديونية الخارجية.
كما ستؤخر تلك التطورات آجال تعافي بعض الاقتصادات العربية خلال أفق التوقع، فتقديرات صندوق النقد العربي قبل انتشار الجائحة كانت تشير إلى تمكن أربع دول عربية فقط من تجاوز التداعيات الناتجة عن الجائحة في عام 2021، فيما كان متوقعًا تعافي ثماني دول عربية أخرى بشكل كامل في عام 2022، وامتداد أجل التعافي في باقي الدول العربية إلى ما بعد عام 2022.
