ميانمار تمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر
أعلنت الحكومة العسكرية في ميانمار، الأحد، تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أخرى حتى أول فبراير 2023، قائلة: «إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت للعودة إلى الاستقرار والتحضير للانتخابات».
وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، فقد وافق القائم بأعمال الرئيس مينت سوي على طلب قائد الجيش مين أونج هلاينج بتمديد الطوارئ في اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني في العاصمة نايبيداو، والذي تمت خلاله مناقشة أنشطة النظام على مدى الأشهر الـ18 الماضية والوضع السياسي الحالي.
وقال مين أونج هلاينج: «هناك حاجة إلى الترتيبات اللازمة للمنظمات ذات الصلة بما في ذلك لجنة الانتخابات الاتحادية. يجب على الأحزاب السياسية أيضا إجراء تغييرات مناسبة للنظام الانتخابي الجديد ويحتاج الشعب أيضا إلى تثقيف واسع النطاق حوله ، ونحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعدادات».
تم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في فبراير 2021، بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بقيادة أون سان سو تشي.
وفي يناير هذا العام، مدد مين أونج هلاينج حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر وعين نفسه رئيسا للوزراء.
في الأسبوع الماضي، أعدم المجلس العسكري أربعة نشطاء في أول استخدام لعقوبة الإعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، وقتل أكثر من 2100 مدني منذ الانقلاب، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.
الإبادة الجماعية بحق الروهينجا
في 23 يوليو الجاري، رفضت محكمة العدل الدولية، الاعتراضات المبدئية التي تقدمت بها سلطات ميانمار بشأن مسئوليتها عن الإبادة الجماعية التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة.
وقالت المحكمة، في بيان حينها، إن «ميانمار قدمت دفاعها الأول بشأن اختصاص المحكمة ومدى مشروعية القضية التي تقدمت بها غامبيا بحقها».
وأوضحت أن سلطات نيبيداو اعتبرت أن المحكمة تفتقد للولاية القضائية التي تخول لها البت في القضية، مشددة على أنه لا يمكن لغامبيا، التي رفعت القضية للمحكمة، فعل ذلك لأنها ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأحداث.
