«عمران»: نسب التداول الحر لشركات البورصة بالسوق أقل من الحاجة

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اتجاه الهيئة إلى رفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تبلغ حاليًا 5% بهدف زيادة السيولة بالسوق.

دراسة وتحليل هيكل ملكيات الشركات المتداولة

وأضاف «عمران»، خلال الحوار المجتمعي المُنعقد الآن مع أطراف سوق المال؛ لمناقشة استراتيجية تطوير السوق، أن الهيئة قامت بدراسة وتحليل هيكل ملكيات الشركات المتداولة، وطلب من شركة مصر للمقاصة بيانات تفصيلية عن الاستثمارات بالسوق، ووجدت أن حجم الاستثمار المؤسسي يبلغ حاليًا نحو 540 مليار جنيه للمؤسسات، ولكن أغلبها يمثل ملكية المؤسسين بالشركات.

وألمح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار، لافتًا إلى أنه بمتابعة حجم السيولة المتاحة لدى العديد من المؤسسات من بينها هيئة البريد وصناديق الاستثمار، فإن النسب الموجهة للاستثمار في سوق الأسهم ضئيلة جدًا.

زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة

وأوضح أن الهيئة تدرس زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، قائلًا إن ذلك مرتبط بوجود طروحات جديدة كبيرة الحجم.

وتتضمن محاور تطوير سوق رأس المال وفقًا لاستراتيجية ٢٠٢٢- ٢٠٢٦ المبادرات التي تبنتها الهيئة؛ لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي، ونسبته من الناتج المحلي يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج؛ لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وآخر طويل الأجل.

 إعادة النظر في الحد الأدنى الحالي لأسهم التداول الحر

وشدد رئيس الرقابة على أهمية إعادة النظر في الحد الأدنى الحالي لأسهم التداول الحر عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد، مؤكدًا في الوقت نفسه صعوبة إلزام الشركات بطرح حصص إضافية من ملكيتها خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه من الصعب مطالبة الشركات بتوفيق أوضاعها مع الحد الأدنى الجديد خلال مهلة زمنية مُحددة حاليًا، ولكن سيتم ذلك مع عودة نشاط السوق وارتفاع أحجام التداول وحجم السيولة.

كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد أن الهيئة تستهدف مضاعفة إجمالي إصدارات سوق المال بحلول ٢٠٢٦، لتصل إلى ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة مع ٢٨٠ مليار جنيه خلال ٢٠٢١.

وأوضح أن الهيئة تسعى إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات.