«واشنطن بوست»: الدول الفقيرة تضررت بسبب خطط الولايات المتحدة لمواجهة التضخم

سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الاثنين، الضوء على أزمة التضخم العالمية، وأزمات الدول والبلدان الفقيرة ومعاناتها بسبب هذا الأمر، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعني زيادة أعباء الديون على البلدان الفقيرة. 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذه السياسات تسببت أيضا في أزمات للولايات المتحدة الأمريكية، متسائلة هل يستطيع صناع السياسة الاقتصادية منع حدوث الأزمة.

محاولات أمريكية لاحتواء أعلى معدل للتضخم 

وذكرت «واشنطن بوست» في تقريرها، أن المسؤولين الأمريكيين، مازالوا يسعون لاحتواء أعلى معدل تضخم شهدته الولايات المتحدة منذ عقود، إلا أن صانعي السياسة الاقتصادية في العالم يرون سببا آخر للقلق في المستقبل. 

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الأمر يتسبب في غرق الاقتصادات في الدول الفقيرة وتضررها، بالرغم من محاولة الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح الأسعار في الولايات المتحدة. 

الأسواق الناشئة تواجه ضائقة مالية بسبب كورونا وسياسات أمريكا

وأوضحت "واشنطن بوست" أن العديد من بلدان الأسواق الناشئة واجهت بالفعل ضائقة اقتصادية متزايدة بسبب المبالغ الكبيرة للإنفاق المطلوبة لمكافحة وباء كورونا، فضلا عن ازمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما أن السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشددًا ستؤدي بحسب «واشنطن بوست» إلى تفاقم هذه المشكلات، لأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يرفع تكلفة تمويل الديون لعشرات البلدان منخفضة الدخل التي تقترض بالدولار، وفق واشنطن بوست. 

محاربة التضخم والتباطئ الاقتصادي قد تضر الأمريكيين

وبحسب الصحيفة قد يكون لكيفية استجابة صانعي السياسة الأمريكيين وغيرهم من الغربيين عواقب سياسية واقتصادية كبيرة على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد تتعرض الصادرات الأمريكية للخطر إذا تدهورت الأسواق الخارجية، وسيهدد التباطؤ الاقتصادي العالمي تعافي الولايات المتحدة. 

ويواجه مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن أسئلة حول مدى قوة الاستجابة لهذه التحديات، حيث لفتت "واشنطن بوست" إلى أنه على سبيل المثال، فقد تدفع الصين للسماح للدول التي تمر بأزمة بتقليص ما تدين به لبكين، لكن مسؤولي الادارة الامريكية مستعدون ايضا لرفض دعوات من الديمقراطيين الآخرين لدعم صرف مساعدات اضافية من خلال صندوق النقد الدولي، وهو اجراء قد يحتاج الي دعم الولايات المتحدة. 

ويقول البنك الدولي إن حوالي 60 في المائة من البلدان الفقيرة "تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير". 

ونقلت الصحيفة تحذيرات سري مولياني إندراواتي، وزير المالية الإندونيسي، في افتتاح مجموعة العشرين من "التهديد الثلاثي" الذي يواجه العالم النامي، بسبب ارتفاع التضخم، فيروس كورونا وآثار الحرب في أوكرانيا، والتي أوضح فيها أن عدد الجياع في جميع أنحاء العالم ارتفع بالفعل من 135 مليونًا إلى 276 مليونًا هذا العام وحده، وهو اتجاه يمثل جزءًا من الظروف المالية المتدهورة في معظم أنحاء العالم.

استخدام الدولار يضر الدول الفقيرة  

ومن جانبه، قال مارك وايسبروت، الخبير الاقتصادي في مركز السياسة والبحوث الاقتصادية، وهي مؤسسة فكرية ذات ميول يسارية بواشنطن، إنه غالبًا ما تقترض الدول الفقيرة بالدولار الأمريكي، للمساعدة في دفع ثمن الواردات التي لا تستطيع إنتاجها بطريقة أخرى، ولتعزيز المصداقية الدولية لاحتياطاتها المصرفية.

وأضاف أن ذلك أحد الجوانب السلبية هو أن "الديون المقومة بالدولار" تجعل هذه البلدان عرضة للتقلبات في قيمة العملة الأمريكية، وهي تغييرات خارجة عن إرادتها. 

وتابع عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، يصبح الدولار أكثر تكلفة مقارنة بالعملات الأخرى، وهذا يجعل مدفوعات ديون البلدان المقترضة أكثر تكلفة.