رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: جولات السيسى الخارجية تصب فى مصلحة الاقتصاد المحلى

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة جولته بمنطقة الخليج العربي السعودية وسلطنة عمان والبحرين، ثم جولته الأوروبية والتي شملت ألمانيا وصربيا واليوم في فرنسا، مشيرًا إلى أن مصر استعادت مكانتها الإقليمية والدولية في عهد قيادة الرئيس السيسي.

وقال السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حضور الرئيس السيسي منتدى جدة للأمن والتنمية وحضور مؤتمر المناخ في ألمانيا يؤكد على ثقل مصر إقليميًا ودوليًا، موضحًا أن مصر أصبحت تمثل صوت العرب وإفرقيا في معظم المنظمات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن جميع الزيارات والجولات تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأوضح أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسمية إلى فرنسا اليوم، تلبيةً لدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، ولا شك أن اللقاء سيتناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات وكان آخر زيارة للرئيس السيسي جاءت في مشاركة مصر في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وتابع السيد أن هذه الزيارات المتبادلة تدل على قوة العلاقات الثنائية على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن فرنسا تعتبر من أقوى وأكبر دول الاتحاد الأوروبي وهي ضمن مجموعة السبع G7، وتأتي في المرتبة السادسة اقتصاديًا على مستوى العالم بحجم اقتصاد وناتج محلي إجمالي 2,9 تريليون دولار سنويًا. 

حجم العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا

وأشار إلى أن مصر وفرنسا لديهما علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية ومتميزة وتعتبر فرنسا شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2020 نحو 2,4 مليار دولار بينما سجل 2,5 مليار دولار خلال عام 2020، ثم زاد خلال عام 2021 ليصبح 2,8 مليار دولار خلال عام 2021.

وتابع السيد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا تضاعف خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، حيث كان يبلغ خلال عام 2018 في حدود 2,1 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 991.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 617.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.7%.

حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا لتسجل 557 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 183.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 202.9%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 434.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 433.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

وتابع أن حجم الاستثمارات الفرنسية التراكمية في مصر تبلغ 5,5 مليار يورو، حيث تتواجد في مصر 165 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف، وقد بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%، في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11,6 مليون دولار كما أن فرنسا خامس شريك استثماري في مصر.

 وقال إن مصر تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها  الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية وأيضًا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات، كما أن الأزمة التي تعاني منها أوروبا حاليًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وخاصة فرنسا قد يفتح الباب لمزيد من التعاون وزيادة التبادل التجاري للمشروعات  بين البلدين.

وأضاف أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.ثم زادت خلال عام 2020/2021 لتصبح 350 مليونًا.

وقال إن مصر إحدى أهم الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من الاتفاقات التجارية الحرة والتفضيلية التي وقعتها مصر مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية، والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك، مؤكدًا على أن الحكومة المصريه اتخاذ خطوات إيجابية لجذب الاستثمارات الفرنسيه إلى مصر وتوطين التكنولوجيا الفرنسية في مصر.