«المركزي» يحسم أسعار الفائدة اليوم.. وتوقعات بـ«التثبيت»

يحسم البنك المركزي المصري اليوم الخميس، الجدل بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة 75. 0%، وما تبعه من تحريك لأسعار الفائدة في البنوك المركزية الأوروبية وبعضا من العربية والأسيوية.

وتشير التوقعات إلى اتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المزمع عقده مساء اليوم الخميس، خاصة أن معدلات التضخم خلال شهر مايو أقل من نظيرتها في الشهر السابق عليه "أبريل"، فضلا عن تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم على المستوى العالمي.

وقال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم هو الأقرب، خاصة أن هناك حالة من الاستقرار النسبي للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يومًا إلى متوسط 15% خلال إحدى مزادات الشهر الجاري.

وأضاف رؤوف، أن التضخم العام السنوي قفز إلى 13.5% خلال مايو مقارنة بـ13.1% في أبريل، بما يعكس تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة بـ3.3% في أبريل، حيث جاءت قراءة التضخم الشهري لتعكس زيادة طفيفة لأسعار السلع الغذائية بواقع 0.6% مقابل 7.6% في أبريل، بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضروات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%، على مستوى القراءة السنوية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ثبيت الفائدة هو الأرجح على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع الفائدة، إذ خاصة في ظل الاستقرار الأخير لتعاملات الأجانب، كما أن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.3% في مايو الماضي كان أقل من المتوقع، موضحا أن سيناريو رفع الفائدة بنحو 2% قائم حتى نهاية العام وفقا لما تظهره بيانات التضخم في الشهور القادمة وكذلك قرارات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة والتي من شأنها تعزيز وضع الدولار أمام العملات الرئيسية، وتضع مزيد من الضغوط على الجنيه المصري.

وجاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف، نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس في مارس، وفي الوقت نفسه اتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس في مايو، و75 نقطة أساس في اجتماع في يونيو.