البرلمان محذرا الحكومة من التنقيب العشوائي عن الذهب: إهدار للمال العام

حذرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة من التنقيب العشوائي عن الخامات التعدينية وخاصة الذهب، لأضراره الجسيمة بالتربة، كما اعتبرت ذلك إهدارًا للمال العام، مطالبة بضرورة القضاء عليه بكل صوره وأشكاله. 

جاء ذلك في التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2022-2023، والتي وافق عليها البرلمان نهائيًا خلال جلسته العامة الثلاثاء، وفي السياق تعظيم موارد الدولة من الثروة المعدنية، نوهت اللجنة في تقريرها إلى أن مصر تمتلك الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة حيث تشير المؤشرات الجيولوجية إلى أن مصر لم تستخرج سوى 5% من حجم ثرواتها الطبيعية المتواجدة في باطن الأرض، لذلك أكدت اللجنة على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة في قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبي وتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها. 

كما شددت اللجنة على ضرورة استمرار برنامج التطوير والتحديث الخاص بهيئة الثروة المعدنية من خلال التحول الرقمي، وتقييم ما تم من إجراءات في هذا الأمر، مع إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة منذ أشهر قليلة وما تضمنه من خدمات متعددة، وذلك لتحقيق التطور المستمر للترويج والاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار في مجال التعدين. 

كما طالبت اللجنة بوضع استراتيجية تستهدف استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض كالفوسفات والذهب والمنجنيز، والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها ليس في صورة مواد أولية، وبالتالي فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة. 

كما شددت اللجنة في تقريرها على ضرورة  العمل على طرح المزيد من الأراضي الصحراوية للمزايدات للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى مع تقديم التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا المجال.

أكدت اللجنة على ضرورة إعداد الخرائط التفصيلية لتحديد أماكن تواجد الحجر الجيري لأهميته في الصناعات المختلفة مثل صناعة الدواء والطوب والكاوتشوك، وإنشاء المنصة الرقمية للخدمات التعدينية بهدف توافر احتياجات مصر من الخامات التعدينية. 

وفي ذات الإطار طالبت اللجنة بإنشاء مؤسسة تعليمية متخصصة منوط بها تخريج متخصصين بمجال التعدين أو الوظائف المساعدة لتلك الأعمال.

وحسب التقرير البرلماني الذي أقره النواب خلال جلستهم العام الثلاثاء، طالبت اللجنة البرلمانية الحكومة بتحقيق الرقابة الفاعلة على المناجم المنتجة والمناجم التي في طور البحث والاستكشاف للحفاظ على حصة مصر من الذهب.