رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتهامات لثلاثة أشخاص في الدنمارك بعمليات إرهابية وحيازة أسلحة

الدنمارك
الدنمارك

أعلنت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اتهام الادعاء الدنماركي لثلاثة أشخاص وجهت إليهم تهمة التخطيط لأعمال إرهابية.

حيث أعلن الادعاء الدنماركي أن 3 أشخاص وجهت إليهم تهمة التخطيط لأعمال إرهابية وحيازة الأسلحة ومواد لصنع القنابل، لاستخدامها في هجمات إرهابية في الدنمارك أو الخارج.

وحسب الوكالة الأمريكية الاخبارية، لم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم، وهما رجلان وامرأة في الثلاثينيات من العمر، تماشيا مع القوانين الدنماركية.

وتم القبض عليهم في فبراير 2021 وما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.

وقالت المدعية العامة في كوبنهاغن ليز لوت نيلاس في بيان: «نعتقد أن خطط تنفيذ هجمات فشلت لأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم».

وإلى جانب اتهامهم بمحاولة الإرهاب، تم اتهامهم أيضا بتمويل أنشطة إرهابية عن طريق تحويل أموال إلى شخص تابع لتنظيم "داعش".

وفي حالة محاكمتهم وإدانتهم، سيواجهون أحكاما محتملة بالسجن المؤبد، والتي عادة ما تعني في الدنمارك 16 عاما في السجن.

وتحمل المرأة جنسية مزدوجة، وسيسعى الادعاء إلى حرمانها من جنسيتها الدنماركية وطردها من الدنمارك بشكل دائم، كما سيسعى الادعاء إلى ترحيل الرجلين.

هذا، ويواجه الثلاثة محاكمة في هولبيك، على بعد حوالي 50 كيلومترا (31 ميلا) غرب كوبنهاغن، بدءا من 22 أغسطسس.
وكانت قد وجهت الدنمارك اتهامات لـ3 أشخاص بمحاولة شن هجمات إرهابية، لحيازتهم مواد كيميائية ومعدات لصنع قنابل كانت ستستخدم لهذا الغرض “في مكان غير معلوم إن كان في البلاد أو خارجها”.

وقالت ليز- لوت نيلاس المدعية العامة في كوبنهاغن في بيان لها، إن “الشرطة أحبطت المخطط عندما ألقت القبض على المشتبه بهم”.

وأضافت أن المتهمين رجلان وامرأة، موضحة أن “الرجلين يبلغان من العمر 22 و23 عاما والمرأة عمرها 39 عاما، وأن أحد الرجلين يحمل الجنسية الدنماركية، فيما الرجل الآخر والمرأة مزدوجا الجنسية”.

واعتقل المشتبه بهم في ديسمبر 2019 وظلوا قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت.

وفي حال أدينوا بتهمة الإرهاب قد يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، غير أن المدانين الذين يحكم عليهم بهذه العقوبة في الدنمارك عادة ما يقضون نحو 16 عاما في السجن.

تواجه المرأة اتهامات إضافية بتمويل أنشطة إرهابية من خلال وسيط لنقل أموال لأشخاص على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي.