التخطيط: 6.2% ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي بنهاية 2022
ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة عدلت توقعاتها بشأن معدل نمو الاقتصاد المصرى يرتفع من 5.9% لـ 6.2% بنهاية العام المالى الحالى 2021-2022 ، مدفوعًا بالطفرة التنموية التي حققتها الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لافتة إلى أن الاقتصاد حقق نموًا بواقع 7.8% مقارنة بنحو 1.9% خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
وأوضحت الوزارة، أن معدلات النمو القطاعى شهدت تحسن ملحوظ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى، بكافة الأنشطة الاقتصادية، وخلال الربع الثالث من العام المالى الجارى بلغ معدل النمو5.4%، تأثرًا بنمو عدد من القطاعات، فى مقدمتها قطاع السياحة الذى تحول من النمو السلبى لتنمو بنسبة 5.5٪ لأول مرة منذ الجائحة، كما حققت قطاعات الصناعة ، قناة السويس والاتصالات بنسبة 8.5٪ ، 9.8٪ و 16.3٪ على التوالي.
وأشارت إلى أن القطاعات الأكثر إسهامًا فى الناتج المحلى الإجمالى خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى هم قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة، الاستخراجات، والأنشطة العقارية، الزراعة، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، كما أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد المصري بنسبة 5.9٪ خلال السنة المالية 2021-2022 ، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في شهر يناير.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال استئناف برنامج الطروحات العامة فى البورصة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والبدء فى تنفيذ إصلاحات هيكلية وطرح وثيقة سياسات ملكية الدولة.
