ألمانيا تحذر من خطر ركود تضخمي عالمي جراء تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم، إنه يوجد خطر لفترة من التضخم المرتفع والنمو المنخفض في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم المرتفع بالفعل إلى مستويات أعلى.

وأبلغ ليندنر مؤتمرا في برلين “الركود التضخمي هو سيناريو محتمل”.

وقال إن أفضل سبيل للتصدي لضغوط الأسعار قد يكون إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الاقتصاد وإنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن تعوا إلى الانضباط المالي.

وأضاف أن المكبح الدستوري للديون في ألمانيا، المعلًق حاليا، سيسري مجددا العام القادم. وسيتضمن ذلك خفضا في مستوى الاقتراض الجديد من 140 مليار يورو (146 مليار دولار) هذا العام إلى عشرة مليارات يورو فقط.

ويستعد البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع نسب الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة، الأربعاء المقبل، لمواجهة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء والأربعاء. ويبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن فرضية زيادة أكبر بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.

وقال شون أوزبورن من "سكوتيابنك" لوكالة فرانس برس إن "الأسواق بدأت تأخذ بعين الاعتبار مخاطر (ارتفاع) 75 نقطة أساسية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل".

ويعود السبب في ذلك إلى التضخم. لقد بدأ تباطؤًا خجولًا في أبريل، مما أعطى الأمل في أن الأسوأ قد انتهى.

لكن أرقام مايو التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلًا رقمًا قياسيًا منذ 40 عامًا، مع 8,4 بالمئة على أساس سنوي و1 بالمئة على أساس شهري، وفقًا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي أُصدر في وقت لاحق من الشهر، والذي تباطأ أيضًا في أبريل ليصل إلى 6,3 بالمئة على أساس سنوي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف 2% الذي يُعد جيدًا للاقتصاد.

ومع ذلك، يبدو أوزبورن مشككًا في فرضية الارتفاع الحاد الذي من المتوقع أن يثير الاضطراب في الأسواق. لكنه حذر من أن "ذلك يمثل مخاطرة بالطبع".

الجمعة، توقع ربع العاملين في السوق ارتفاعًا حادًا بمقدار 75 نقطة أساس، فيما قدر ثلاثة أرباع الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الاجتماع الأخير في مطلع مايو، وفقًا لتقييم مجموعة "سي. إم. ايه" لمنتجات العقود الآجلة. لكن السبت، اعتقد 3,6 بالمئة فقط أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.