صحيفة بلجيكية: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الغاز

قالت صحيفة "إي يو أوبزيرفر" (EU Observer) البلجيكية الصادرة في بروكسل، إن مصر أصبحت بالفعل مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الغاز مع وجود مصانعها الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتتجه بشكل متزايد لأن تكون مصدر بديلًا محتملًا لسد جزء من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة مع اتجاه التكتل لتقليص اعتماده على الإمدادات الروسية في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا. 

وذكرت الصحيفة، بناءً على وثيقة داخلية اطلعت عليها، أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض في الوقت الحالي على الدخول في اتفاقية مع مصر لتوريد الغاز الطبيعي، حيث تدفع الأزمة الروسية الأوكرانية أوروبا للبحث عن مورد استراتيجي بديل لروسيا، يغذيها بالغاز، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية ستشجع الشركات الأوروبية على الاستثمار بكثافة في عمليات استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه في مصر.

وحسب مسودة الوثيقة التي أوردتها الصحيفة فإن "أمن إمدادات الغاز هو مصدر قلق رئيسي مشترك، حيث ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معًا على  نقل الغاز وبشكل مستقر وآمن تماما إلى أوروبا". 

وأضافت أن الاتفاق المقترح يتضمن توريد وشحن الغاز الطبيعي المسال لأوروبا من مصر أو من إسرائيل أو من أي مصدر آخر في منطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، ويُرسي مبادئ تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة.

وأوضحت أنه بموجب الاتفاق، سيتم استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، في إطار جهود الدولة المصرية أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي؛ حيث سيتم تحويل الوقود إلى غاز طبيعي مسال في مصانع المعالجة والتسييل في مصر- (إدكو/دمياط)- قبل شحنه إلى أوروبا. 

ولفتت إلى أن الاتفاقية المحتملة تأتي بالتزامن مع زيارة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية القاهرة والمقررة الأسبوع المقبل، مضيفة إنه من المتوقع خلال الزيارة أن يتفق الاتحاد الأوروبي مع مصر على تكثيف الجهود لتطوير كفاءة الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة. 

وتابعت أن الاتفاقية الثلاثية ستسمح لمصر أيضا بشراء بعض الغاز الذي يتم نقله إلى الاتحاد الأوروبي- أو دول أخرى عبر البنية الأساسية المصرية- لاستخدامه محليا أو تصديره للخارج. 

كما ستبحث الحاجة إلى تطوير وتمويل مشاريع بنية تحتية للطاقة قائمة على الوقود الأحفوري وطرق لتشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه في مصر. 

ونوهت بأنه يمكن كذلك، بموجب الاتفاقية، تقديم تمويل لتطوير تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي، والدفع بإجراءات لتقليل تسرب غاز الميثان وتعزيز إنتاج الهيدروجين للعمليات الصناعية والنقل وتخزين الطاقة في السنوات المقبلة. 

واستطردت: "يريد الاتحاد تنويع إمداداته من الطاقة واستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد والوقود الأخضر بحلول نهاية العقد الجارى، لاسيما بعد تعهد التكتل بخفض وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام والتخلص التدريجي من تجارة الطاقة مع موسكو بحلول عام 2027".