عمومية اتحاد مقاولى التشييد توافق على مد فترة تنفيذ المشروعات للحد من الأزمات التى تواجه القطاع
عقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اجتماعها يوم السبت الموافق 4/6/2022، بحضور كلا من المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الجمعية العمومية والمحاسب هشام احمد يسرى أمين عام الاتحاد و أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية أعضاء الاتحاد.
استعرض المهندس محمد سامى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مجهودات مجلس إدارة الاتحاد للحد من آثار الأزمة التي تمر على قطاع التشييد والبناء، موضحاً أنها أزمة غير مسبوقة تتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، حيث ارتفعت فيها أسعار كل المواد وتكلفة الشحن والتضخم، مؤكدا أن الأسوأ من كل هذا أنه لا احد يستطيع التنبؤ بأبعاد الأزمة أو موعد انتهاءها وأن كل هذه الأسباب دفعة الاتحاد إلى مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان حيث تقدم الاتحاد بعدة اقتراحات منها:
- مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر.
- تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب.
- السماح لبعض الشركات الكبيرة و الهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء.
- دراسة إلغاء رسوم الإغراق.
بالإضافة إلى مقترحات لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات أهمها:
- سرعة صرف فروق الأسعار.
- حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث إن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.
- حل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية.
- دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول.
قرارات هامة من مجلس الوزراء للمقاولين
وأكد رئيس الاتحاد أن تلك المقترحات كان لها أثر طيب، حيث تم إصدار قرارات لمساندة شركات المقاولات نذكر أهمها:
- صدور قرار فوري هام من مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات طبقًا لتقدير جهة الإسناد.
- أصدر الدكتور وزير الإسكان قرار بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب المرسل.
- كما أصدر مجلس الوزراء توصيات إلى الدكتور وزير الإسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.
- كما استعرض رئيس الاتحاد القرارات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمصلحة شركات المقاولات وكان أبرزها:
1- استكمال دراسة تعديل القرار الوزاري 299 للتصنيف وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة.
2- استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين.
3- استبدال شهادة IPMA بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين.
4- ضم امانة الدمغة والعضوية ونقل الإدارة إلى الدور الأرضي لسهولة التعامل وتم تزويد الادارة بقاعات انتظار واستحداث نظام نداء صوتي ورقمي لتنظيم الحجز.
5- عمل دليل تنظيمي مبسط لعرض إجراءات التجديد ورفع الفئة وكل ما يحتاجه المقاول في التعامل مع الاتحاد.
6- تم استحداث إدارة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه الى المكتب الفني.
7- تم عمل ربط إلكتروني مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة كل المستندات مباشرة في الاتحاد.
8- إضافة خدمة التواصل عبر الواتس آب لسرعة التواصل بين الاتحاد وأعضائه.
واختتم رئيس الاتحاد كلمته وانتقل إلى جدول الأعمال الخاص بالجمعية، حيث تم اعتماد الميزانية والحسابات الختامية ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والموضوعات المحال عرضها على الجمعية العمومية، ووافق الحضور على اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد واعتماد التبرعات السنوية مع إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
