رئيس حزب «العدل»: دعوة الرئيس أساس لبناء الحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة (حوار)
أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب «العدل» أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للأحزاب والقوى السياسية لإجراء حوار وطنى تعد أساسًا لبناء الحياة السياسية فى مصر، وتمهد لدخول الجمهورية الجديدة، التى تسعى الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها إلى الانتقال إليها.
وأوضح «إمام»، خلال حواره مع «الدستور»، أن حزب «العدل» يستعد للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، ويعد، عبر أمانات المحافظات، قائمة بالمشكلات والقضايا التى يجب أن تحظى بالأولوية على مائدة الحوار، وأهمها التحديات التى يواجهها المواطن، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن الحزب أرسل تصوراته ومقترحاته المبدئية إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، المعنية بإدارة الحوار.
■ بداية.. كيف استقبلتم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
- الدعوة فى مجملها تبشر بعدد من الإيجابيات وتمهد للدخول إلى الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها إلى الانتقال إليها، عبر تنمية مشهودة ونهضة فى كل المجالات.
ودعوة الرئيس السيسى للأحزاب للمشاركة فى الحوار تأكيد على إيمانه بدور الأحزاب السياسية فى مصر، وهو ما ظهر جليًا فى انتخابات المجالس النيابية، التى استطاعت من خلالها الأحزاب تقديم نواب يستطيعون القيام بمهامهم فى مجلسى النواب والشيوخ على أكمل وجه.
وتلك الدعوة فى حد ذاتها أساس لبناء الحياة السياسية بمفهومها الصحيح، ونحن فى حزب «العدل» نرى أن أى دعوة للحوار هى أمر له قيمته، فى ظل الإيمان بأهمية إشراك الأحزاب وقوى المجتمع المدنى وكل المؤسسات فى العملية السياسية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدولة، ومن هنا جاء ترحيبنا بدعوة الرئيس السيسى لما تمثله من خطوة إيجابية نحو تعزيز الحياة الحزبية.
■ هل تلقى حزب «العدل» الدعوة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى؟
- بكل تأكيد تلقينا دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى الحوار الوطنى، وسنشارك فى الجلسات بتصورات ورؤى الحزب، متمنين فتح النقاش حول الموضوعات والقضايا المهمة المتعلقة بمعيشة المواطن، خاصة الجانب الاقتصادى، والقرارات الأخيرة التى تستهدف تجاوز الأزمات العالمية.
■ ما أولى الخطوات التى اتخذها الحزب بعد تلقى الدعوة؟
- أرسلنا تصوراتنا لإدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعنية بإدارة ملف الحوار الوطنى، واقترحنا آليات لتنظيمه، ونعكف الآن من خلال أمانات الحزب بالمحافظات على جمع الرؤى والتصورات بشأن القضايا التى نرى ضرورة أن تحظى بالأولوية على مائدة الحوار، تمهيدًا لدراستها فى الأمانة العامة وصياغتها لتكون معبرة عن أفكار الحزب ورؤية أعضائه، وجاهزة للطرح خلال جلسات الحوار الوطنى.
■ ما أهم الملفات التى يجب طرحها على مائدة الحوار الوطنى وفقًا لرؤيتكم؟
- هناك عدة ملفات يجب أن تكون لها الأولوية على مائدة الحوار والتباحث، أهمها آليات تحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى، وبحث آليات تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن محدود الدخل، والعمل على حل العقبات التى تقف أمامه فى ظل ما يواجهه من تحديات عدة خلال السنوات الأخيرة، سواء بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، أو الحرب فى أوكرانيا وما أحدثته من زيادة فى الأسعار، خاصة فى السلع الغذائية.
ونحن نعد حاليًا قائمة بالملفات التى سيجرى طرحها خلال الحوار الوطنى، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذى أصبح حديث الساعة داخل المجتمع، فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بتعديله ليحقق التوازن والتوافق بين كل الأطراف، بما يحقق المصلحة الفُضلى للأطفال.
■ هل تواصلتم مع الأحزاب الأخرى للتنسيق بهذا الشأن؟
- بالتأكيد، تنظم أمانات المحافظات بحزب «العدل» اجتماعات يشارك فيها ممثلون عن عدد من الأحزاب، ويجرى خلالها النقاش والتنسيق حول الملفات المشتركة بين الأحزاب المشاركة، لتوسيع نطاق المناقشات، وضمان خروج الحوار الوطنى بصورة لائقة، والتوصل لحلول للقضايا والمشكلات التى تحول دون تمتع المواطن بالحياة الكريمة.
■ كيف رأيت قرار تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى مجددًا؟
- هذا القرار مثّل استجابة لأحد أهم المطالب التى طالما طالبنا بها، لأننا نرى أنه لا يمكن البدء عمليًا فى أى محاولة للإصلاح السياسى دون حل ملف المسجونين، فهناك عدد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا غير جنائية أو لا تتعلق بالإرهاب، وهؤلاء بحاجة إلى إعادة النظر فى مواقفهم.
■ ما رأيك فى التشكيل الجديد للجنة؟
- اللجنة تضم أسماء على قدر من الخبرة وتحوز الثقة من الجميع، وهذا التشكيل فى حد ذاته يعد أمرًا مبشرًا، خاصة بعد خروج بعض الأسماء فور تشكيل اللجنة، وحتى قبل دعوة الرئيس السيسى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى صدر الأمر بخروج ٤١ شخصًا، وهو ما يبشر ببداية جديدة، فى ظل التحرك لإغلاق هذا الملف بشكل حقيقى، مما سيسهم فى إنجاز عدد من الملفات.
ونتمنى صدور قوائم عفو جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حتى يشعر الجميع بوجود إجراءات حقيقية نحو تحقيق الإصلاح السياسى.
