أبرزها إفشاء بيانات العملاء.. 5 جزاءات تنتظر شركات تحصيل الفواتير
شدد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر في فبراير الماضي، والخاص بخدمات التحصيل الإلكتروني، على حماية مستخدمي تلك الخدمات من استغلال بياناتهم، حيث ألزم مزاولي هذه الأنشطة ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدى أي منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة 2021.
وفي السياق، أجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد ، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة 6 أشهر أخري ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
- المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويتخذ هذا الإجراء إذا كان الخطــر وشيكًا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شـهـر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب، بينما تنتهي الإجراءات العقابية التي يفرضها القانون على الشركات المخالفة إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
كما تسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة علي موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال ارتكاب المخالفات المشار إليها.
