رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحالف «من أجل الشعب العراقى» يقدم طلبًا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح

أعلن تحالف من أجل الشعب العراقي، اليوم، عن تقديم طلب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما توعد النواب المتغيبين.

وقال رئيس التحالف علاء الركابي، خلال مؤتمر صحفي، إن نتيجة الانسداد السياسي الحالي وعدم احترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية قدم التحالف مبادرة تتضمن جمع تواقيع لعقد جلسة يوم السبت في السابع من شهر مايو المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية والخروج بحل سياسي واستكمال اللجان النيابية وإقرار قانون الموازنة، داعيًا جميع النواب لحضور الجلسة. 

وأوضح أن نواب تحالف من أجل الشعب حريصون على حضور جميع جلسات مجلس النواب والالتزام بالتعليمات الدستورية.

وأضاف أن النواب أقسموا على الالتزام بالواجبات الدستورية، وأن التحالف سيقدم دعوى ضد النواب الذين يعطلون انعقاد جلسات البرلمان، مبيناً أنه “في حال فشل عقد الجلسة، سيتبع التحالف الطرق القانونية والدستورية بحل مجلس النواب الحالي والدعوة لعقد انتخابات مبكرة”.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس العراقي برهم صالح من متاهات خطيرة تترصد العراق في حال استمرار انسداد سياسي ناجم عن عدم استكمال تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال صالح إن الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات، بات أمرًا مقلقًا وغير مقبول، ويؤدي، لو استمر، لانزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة.

وأضاف أن هناك من يريد أن يُشغل العراقيين بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم، ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بذلك، ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية، فالعراق المستقل ذو السيادة يمثل مصلحة العراقيين وأساس مشروعهم الوطني.

ولفت الرئيس العراقي إلى أن "الانتخابات المبكرة التي أرادها الشعب وقواه الوطنية حل لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، اصطدمت بعوائق لا ينبغي تجاهلها"، معتبرًا أنه "من الممكن تجاوز هذه العوائق بوحدة الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف من التحولات الإقليمية والدولية المعقدة".

وشدد صالح على أن "حماية البلد تتطلب وقفة جادة لمعالجة الأخطاء التي تراكمت بفعل ظروف وعوامل أدت لتصدع منظومة الحكم، وتستوجب الإقرار بضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل من خلال عقد سياسي جديد يُمكّن العراقيين من بناء حقيقي لدولة ذات سيادة كاملة".