معنويات المستهلكين البريطانيين تقترب من أدنى مستوى على الإطلاق فى أبريل

تراجعت معنويات المستهلكين البريطانيين في أبريل نيسان إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات قبل خمسين عاما، مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة التي أثرت سلبا على ثقة الأسر في الاقتصاد وفي مالياتهم.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت إحدى الشركات الكبرى  لأبحاث السوق اليوم الجمعة إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى سالب 38 من سالب 31 في مارس، مقتربا من أدنى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في يوليو 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية.
 

وتوقع خبير اقتصاد واحد فحسب مثل هذا الانخفاض في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند سالب 33.
 

ومع زيادة تضخم أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي جديد في ثلاثين عاما بلغ سبعة بالمئة في مارس، مع احتمال مواصلة الزيادة، هوى مؤشر جي.إف.كيه للثقة في متانة الثقة المالية مستقبلا إلى مستوى غير مسبوق.
 

وذكرت الشركة أن هناك تراجعا حادا في عزم المستهلكين على القيام بعمليات شراء كبيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، من ركود اقتصادي في بريطانيا هذا الصيف، حسبما أفادت الصحيفة البريطانية. 

وقالت الصحيفة: يهدد الانخفاض في القوة الشرائية بسبب التضخم والزيادة الكبيرة في تكاليف الكهرباء المملكة المتحدة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان".

ونقلت الصحيفة عن محللين أنه حتى لو تمكنت المملكة المتحدة من تجنب الركود فإن الاقتصاد البريطاني ينتظر نموا "مخيبا للآمال" للغاية.

وأشارت إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه إلى الركود هذا الصيف، وسط أسوأ انخفاض في دخل الأسرة منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع التضخم.

وحذر خبراء اقتصاديون بريطانيون من أن تباطؤ النمو الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة المعيشة بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض عقوبات ضد روسيا، قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لربعين (فصلين من السنة) متتاليين، أي إلى الركود الاقتصادي.

كذلك أشارت الصحيفة، نقلا عن خبراء، إلى أن الاقتصاد البريطاني نما في فبراير الماضي بمستوى أقل من المتوقع، وجاء ذلك في ظل بلوغ التضخم في الشهر نفسه أعلى مستوى له منذ العام 1992.