بالقانون.. زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين إلى 250 مليون
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد، ومن المقرر إحالة مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه نهائيا، قبل أن يرسل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
ويعمل القانون على تحديد لسوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
ويجعل مشروع القانون هيئة الرقابة المالية هي الجهة المنظمة الرئيسية للقطاع، وذلك من خلال منح الهيئة سلطات إصدار تراخيص تأسيس شركات التأمين، وتنظيم المعاملات والعقود والسياسات بالقطاع.
كما يلزم مشروع القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة بالتأمين، وتضمن كذلك زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين ورفع سقف تعويضات التأمين على الحياة، كما يتضمن زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.
ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.
