موسكو تفرض قيودًا على كبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبى

أعلنت موسكو عن فرضها قيودا على كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي، ردًّا على العقوبات أحادية الجانب التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة بحق شخصيات وكائنات في روسيا، مشددة على أن "سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود"، مشيرة إلى أن بروكسل منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تفرض قيودًا أحادية الجانب "بشكل جماعي وتعسفي" على شركات ومواطنين روس.

وحملت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي المسئولية عن "تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية" من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام، مشيرا إلى أن بروكسل تحاول إلقاء اللوم على موسكو في "الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي".

وشددت الوزارة على أن تصرفات الاتحاد الأوروبي المذكورة تمثل "جزءا من نهج الغرب الجماعي الرامي إلى ردع روسيا وإخضاع تطوّرها لخدمة استئناف هيمنته المطلقة في العالم ومنع بلدنا من ضمان أمنه وحماية مصالحه القومية ورفض حقه في تحديد أجندة مستقلة وبناءة على الصعيد الدولي" وذلك وفق “روسيا اليوم”.

وتابع البيان: "أظهرت تطورات الأسابيع الأخيرة أن هذه المساعي محكوم عليها بالفشل".

وحذرت الوزارة من أن الاتحاد الأوروبي بتصرفاته "لا يؤدي علاقاته مع روسيا إلى طريق مسدود فحسب بل ويعرض للخطر أمن وازدهار مواطنيه واستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي".

وجاء في البيان: "ردا على العقوبات الجماعية أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي، قرر الجانب الروسي، بالتوافق مع مبدأ الرد بالمثل الذي يعد من المبادئ الأساسية بالنسبة للقانون الدولي، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية الذين تم حظر دخولهم إلى أراضي بلدنا".

أوضحت الوزارة أن هذه القيود تشمل "كبار قادة الاتحاد الأوروبي"، بمن فيهم عدد من المفوضية وقادة الهياكل العسكرية للاتحاد، وأغلبيّة نواب البرلمان الأوروبي الذين "يروجون للسيّاسات المعادية لروسيا".

ولفت البيان إلى أن "القائمة السوداء" الروسية تضم أيضا أسماء مسئولين كبار، منهم ممثلون عن حكومات وبرلمانات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشخصيات عامة وموظفين في وسائل الإعلام "يتحملون المسئولية الشخصية عن تقديم العقوبات غير القانونية ضد روسيا وتأجيج المشاعر المعادية لروسيا وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الناطقين باللغة الروسية".

وشددت الوزارة على أنها أبلغت ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو بإجرائها الجديد برسالة شفهية، محذرة من أن "أى خطوات عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي وأعضائه ستجلب ردا صارما من الآن فصاعدا".

ولم تكشف الوزارة أسماء المسئولين الأوروبيين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء.