الإمارات: تراجع الاستثمار في الطاقة سيحدث أزمة في النمو الاقتصادي
كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، أن تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى حدوث أزمة في جانب العرض تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، حيث لا يمكن التخلي ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة.
وقال الجابر خلال كلمته في "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي" بدبي، اليوم، إن الاستثمارات السنوية في النفط والغاز هي أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وأوضح أن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز واتباع نهجٍ غير واقعي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يجعل الأسواق أكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية.
وشدد على حاجة العالم إلى مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وقليلة الانبعاثات والقادرة على توفير احتياجات العالم الأساسية من الكهرباء خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، داعياً إلى اتباع نهج عملي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يضمن أمن الطاقة العالمي ويسهم في استمرار النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن العرض يشهد تراجعًا مقابل الطلب في أسواق النفط على المدى القريب، حيث ارتفع الطلب بحوالي 3 ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد بحلول الربع الأخير من هذا العام.
وانطلقت فعاليات النسخة السادسة من منتدى الطاقة العالمي 2022، في دبي، تزامنًا مع القمة العالمية للحكومات 2022.
ويناقش المنتدى تحقيق رؤية مشتركة بين صنَّاع سياسة الطاقة في العالم بما يسهم بشكل إيجابي ودائم في تعزيز مستقبل القطاع عالميًا.
ويبحث المنتدى في دورته الحالية دفع عملية تحول الطاقة، ومختلف المسارات المؤدية إلى الحياد المناخي، ودور الهيدروجين في تأسيس نظام للطاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية، والتحديات والفرص المتاحة في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر "كوب 28"، معززًا دوره كمنصة عالمية رائدة لصناعة أعمال الطاقة في العالم واستشراف مستقبل القطاع وطرح الحلول المبتكرة لمختلف التحديات.
وتشهد الدورة الحالية إطلاق الإصدار الثاني لأجندة الطاقة العالمية، وهي مجموعة شاملة لمقالات قيادات قطاع الطاقة في العالم واستطلاع آراء المئات من خبراء الطاقة على الصعيد الجيوسياسي.
