عمرو عثمان: مصر تنال ثقة كبيرة لدى صندوق النقد الدولى والشركاء الدوليين
أشاد عمرو عثمان، الاستشاري والخبير المتخصص في الشأن الاقتصادي، بالإجراءات التي تتخذها مصر للحفاظ على النجاح الذي تحقق على مدار السنوات الماضية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عمرو عثمان في تصريح لـ«الدستور » أن مصر استطاعت السنوات الماضية أن تحقق معدلات نمو كبيرة وقت أزمة جائحة كورونا تفوقت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وقت أن كان العالم كله يعاني من ركود اقتصادي.
وألمح المحلل الاقتصادي إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة في معدلات النمو الاقتصادي، والدليل على ذلك هو ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي إلى 42 مليار دولار بالبنك المركزي.
وأشار إلى سياسة القروض وموافقة الشركاء الدوليين على مساندة الدول الناشئة يدل على الثقة الكبيرة في اقتصاديات هذه الدول، لافتًا إلى أن مصر نالت ثقة كل المؤسسات الدولية المالية على رأسها صندوق النقد الدولي.
وأعلنت الحكومة المصرية عن أنها قدمت طلبًا إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد، وقد يتضمن البرنامج تمويلًا إضافيًا لصالح مصر.
وأكد أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة الحالية للحفاظ على مكتسبات مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تحققت والعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي، خاصة أن العالم كله يعاني حاليًا من جراء الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفي حالة موافقة صندوق النقد الدولي لدعم مصر حاليًا يعني أن مصر تتحرك بثقة لدى هذه المؤسسات المالية، وتنال ثقتها في تحقيق معدلات نمو كبيرة.
وقالت رئاسة الوزراء المصرية إن البرنامج "يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل".
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إنه "في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلًا إضافيًا لصالح مصر.
وأشار إلى أولويات الحكومة في اتخاذ "السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية"، وأنها تستهدف "استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي".
وقال إنها و"لتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح".
