الأحوال الشخصية والعنف الأسري.. تحرك نسائي برلماني بتشريعات لحماية ودعم المرأة
بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم الأم المثالية بضرورة إعادة إصلاح التشريعات والقوانين التي تخص المرأة المصرية لحمايتها وتعزيز قيمتها داخل المجتمع، بادر عدد من نائبات البرلمان إلى تنفيذ تلك التوجيهات بإعلانهن بتقديم تعديلات على عدد من القوانين الحالية، أبرزها قانون الأحوال الشخصية وتقديم قانون لمواجهة العنف ضد المرأة وتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش الجنسي والابتزاز وضرب الزوجات.
وقالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على إرسال دروس قصيرة خلال احتفالية تكريم الأم المثالية ولكنها تحمل العديد من العبر والرسائل بضرورة وأهمية تمكين المرأة المصرية والاعتراف بفضلها ودورها في بناء المجتمعات، قائلة: الرئيس السيسي ونعم النموذج الذي يقدمه كل يوم عن الزوج والأب والابن البار بوالديه ، ليكون قدوة ومثال يحتذى به في احترام المرأة وتعظيم مكانتها وقيمتها.
وأضافت متى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توجيهات الرئيس خلال الاحتفالية عن ضرورة إعادة إصلاح التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة وتكفل لها حقوقها، في غاية الأهمية، لا سيما في ظل وجود بعض الممارسات والتجاوزات الخاطئة التي تحدث معها أمثال جرائم العنف والابتزاز والتحرش والاغتصاب، وكافة أشكال الظواهر التي تفقدها قيمتها داخل المجتمع والتي تستلزم تعديل اي قانون يكون رديء في تطبيقه.
وأشارت إلى أن هناك عدد من القوانين التي بحاجة لإعادة النظر وأخرى تحتاج سريعا للخروج للنور، على رأسهم قانون الأحوال الشخصية وتعديل بنود الرؤية والحضانة وتبعية الولاية والنفقة، وغيرها من المواد التي تمثل قنابل موقوتة في وجه الأمهات الآتي يعذبن بسبب رؤية أبنائهم من قبل الآباء، مشيرة إلى أن خروج القانون للنور سيساهم في حل كثير من المشكلات القائمة حتى الآن بين المنفصلين والمطلقين ما سينعكس على استقرار المجتمع والحفاظ على الهدوء الأسري.
وأكدت عضو مجلس النواب أن قوانين العنف ضد المرأة تحتاج لإعادة صياغة من جديد وتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب والابتزاز بكافة صوره، فضلا عن ضرورة توجيه عقوبات في حالات ضرب الزوجات التي تكثر للأسف في مجتمعاتنا العربية وتحتاج لتشريع قوي يواجه تلك الظاهرة السلبية التي أفادت لكثير من النساء قيمتها ومكانتها.
من جهتها، أكدت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، على ضرورة إجراء تعديلات سريعة على كافة القوانين التي تتعلق بالمرأة، كقانون العقوبات لمواجهة ظواهر العنف والتحرش، وتغليظ العقوبات لتصل إلى للسجن المشدد، فضلا عن ضرورة التفكير في إعداد تشريعات تحافظ على المرأة في جميع نواحي الحياة، لتكون بذلك مؤمنه ضد أي انتهاك أو ممارسات خاطئة تضر بصورتها.
وثمنت خضير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، توجيهات الرئيس التي بعثها للحكومة بل ولعامة الرجال بضرورة احترام المرأة والانحناء أمام قيمتها وقدسيتها، واعتبارها شريك أساسي في التنمية لا بد وأن يتم معاملتها وفقا لذلك ودون أدنى تمييز أو تفرقة، لا سيما في ظل وأن أثبتت المرأة جدارتها في جميع الوظائف التي تولتها والملفات التي بادرت بتقديم حلول جذرية لها، الأمر الذي يجعلها دائما في مقدمة الصفوف.
ولفتت إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي، نظرا لأنه وضع لها خطة تمكين تنجح كل يوم، والرئيس بنفسه يقوم بالاعتراف بهذا التمكين بل ويمنح لها المزيد والمزيد من أجل توصيل مشاعر الحب والاحترام لكل أم مصرية.
من جهتها، قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب: سوف نعمل على تحويل توجيهات الرئيس إلى تشريعات تحت قبة البرلمان، لاسيما وأنها تقدمت من قبل بقانون خاص بالعنف ضد المرأة، وتوجيه عقوبات ضد تلك الممارسات، وسوف تقوم بتقديمه مرة أخرى بعد العرض على حزب مستقبل وطن لمزيد من التنقيح والدراسة فى ضوء توجيهات الرئيس.
وأشادت النائبة سولاف درويش، في تصريحاتها، باحتفالية عيد الأم وبحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي اتسم بالحميمية والصراحة والوضوح، مشيرة الى انه قال "حينما تتحدث الى المرأة... يدك خلف ظهرك"، تقديرا واحتراما للمرأة.
وشددت على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس على أرض الواقع فيما يتعلق بتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومى والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل، ومواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استغلال السلطة في أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها.
