رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هؤلاء من جلس معهم «أبو الفتوح» في الخارج!

جريدة الدستور

ثلاثة من قادة «الإخوان» وضعوا مخططات هدم الدولة مع رئيس حزب مصر القوية
قادهم جمال حشمت.. «إرهابي مع سبق الإصرار والترصد»
بمساعدة «الشاذلي» و«لطفي».. المتخفيون داخل جدران قنابل الإرهاب


مع مطلع الشهر الجاري سافر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والقيادي الزاعم انشقاقه عن جماعة الإخوان، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وخلال هذه الفترة عقد لقاءات تليفزيونية مع قناتي "الجزيرة القطرية"، وقناة "العربي"، التابعين لجماعة الإخوان والمعروفين بعدائهم الدائم ضد الدولة المصرية، وخلال هذه اللقاءات حرض على مؤسسات الدولة، وطالب باسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما عقد عددا من اللقاءات السرية بالخارج، لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 فبراير، وتواصله مع كل من "عضو التنظيم الدولى لطفى السيد على محمد" حركى "أبو عبد الرحمن محمد"، والقياديين الهاربين بتركيا "محمد جمال حشمت، وحسام الدين عاطف الشاذلى"، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط، وتحديد آليات التحرك فى الأوساط السياسية والطلابية استغلالًا للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في بيانها.

وهنا زاد الأمر غموضًا، لانه البيان الأول من نوعه تصدره وزارة الداخلية تكشف فيه عن اجتماعات قادها "أبو الفتوح"، حيث سبق وأن عقد العديد من الاجتماعات السرية خارج البلاد ويرفض الحديث عنها أو كشف حقيقتها، مما دفع الوزارة الكشف عن هذا وعن الشخصيات التي تعونه في ذلك.

كان على رأسهم جمال حشمت، القيادي الإخواني المعروف والهارب منذ 30 يونيو خارج البلاد، هو أحد مسؤولي لجان العمليات النوعية وإدارة الأزمة بالخارج، الضالعة في التخطيط للعمليات المسلحة، -حسبما تكشف المصادر الأمنية-، ورئيس ما يسمى "البرلمان المصري الموازي بالخارج"، ويعتبر المحرّض الرئيسي على حرق ديوان عام إحدى محافظات مصر، واقتحام قسم شرطة حوش عيسى. وقد فَرّ إلى السودان ومنها إلى تركيا في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وهو أحد المتهمين الهاربين والمحكوم عليه بالإحالة للمفتي في قضية اغتيال النائب العام، واتهم بعدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة له هو وباقي المتهمين في القضية ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

كما انه اتهم في قضية تهمة التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم ولكن محكمة جنايات دمنهور، قضت ببراءته و49 من قيادات جماعة الإخوان بمحافظة البحيرة،
وتعود الواقعة إلى يوم 30 أغسطس 2013، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين لجماعة الإخوان، حيث اندلعت أحداث عنف وتظاهرات في شارع الجمهورية بمدينة دمنهور.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم "الشروع في قتل بعض الأشخاص والانضمام إلى جماعة محظورة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة، وممارسة الإرهاب لمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة".

وفي احدى التقارير الصحفية والمنقولة عن مصادر أمنية، والذي كشفت على أن "حشمت" ورفاقه اتفقوا على وضع مخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة في مصر؛ خصيصًا من رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلاميين القائمين على إدارة مؤسسات الدولة والمنشآت العامة، واستهداف مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبلاد، والشخصيات العامة المعارضة لأفكار الجماعة الإرهابية التي ينتمي لها؛ بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين، وصولًا لإشاعة الفوضى.

أما الاسم الثاني الذي تصدر بيان الداخلية، هو "لطفى السيد على محمد"، وحسب المعلومات الواردة في البيان، بأنه تم التنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن، لاستقباله بمطار هيثرو، وترتيب إجراءات إقامته بفندق "هيلتون إجور رود"، وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير الجارى، والاتفاق على محاور حديثة، لتشمل بعض الأكاذيب والتدعاءات، لاستثمارها فى استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبرايرالجارى.

وخلال عمليات البحث عن هذه الاسم الغامض، والذي لم يتم تداوله من قبل، إلا أن هذه المحاولات أجابت عن بعض التساؤلات، حيث من مواليد محافظة الشرقية، وكان ضمن أعضاء المكتب الإداري بالمحافظة، وهرب بعد ثورة 30 يونيو، عن طريق الحدود المصرية السودانية واتخذ من لندن مقرًا له، حسبما أكدت مصادر خاصة، كما تم القبض على نجله "أحمد" في يناير الماضي، وذلك بعد وصول أجهزة الأمن إلى معلومات تفيد بامداد والده عن دوره الخفي في العمليات الإرهابية.

واختتم البيان بوضع اسم "حسام الدين عاطف الشاذلي"، ضمن الشخصيات التي جلس معها "أبو الفتوح"، لوضع المخطط الجديد، وخلال عمليات البحث عبر محركات البحث على الانترنت، وجد انه أحد قادة الصف الرابع للجماعة ولم يذكر عنه معلومات سابقة، حول نشاطه داخل الجماعة أو خارجها، واكتفت محركات البحث باظهار اسمه ضمن الأخبار والأنباء المتداول فيها البيان الصادر عن وزارة الداخلية.

بينما كشف طارق البشبيشي القيادي الإخواني المنشق، عن هذا الغموض، بقوله إن هذا الشخص من الممكن أن يكون أحد قادة الجماعة التي لم تكشف عنه من قبل، لاستخدامه في هذه الأعمال المشبوهة وذلك لكونه غير معروف لدى الأجهزة الأمنية.

ويضيف البشبيشي في تصريح خاص، أن الجماعة اعتادت على اخفاء بعض عناصرها التي تستخدمهم في عملياتها وتهديدها للسلم العام، موضحًا أن الأمن المصري لديه تجارب ماضية مع هذه الجماعة تساعده على الكشف عن مثل هؤلاء.