رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدواء: ورشة عمل حول برنامج اعتماد المواد القياسية بمعامل الرقابة الدوائية

ورشة عمل
ورشة عمل

عقدت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل بعنوان "برنامج اعتماد المواد القياسية"، وذلك للتأكد من توافر آلية اعتماد المواد القياسية المطلوبة للعمل الرقابي في معامل الرقابة الدوائية.

FB_IMG_1647779040244

وصرحت الهيئة بأنه، خلال الورشة، تمت مناقشة آليات الاعتماد بالبرنامج، والتعرف على مجموعات المواد القياسية المختلفة من أجل دعم صناعة الدواء بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية، وتوفير آلية اعتماد المواد القياسية المطلوبة للعمل الرقابي بمعامل الرقابة الدوائية، وتوفيرها بشكل مستمر بما يضمن سرعة استيفاء متطلبات تحليل العينات الرقابية، وبالتالي وصول دواء آمنا وفعالا للمريض المصري في أقصر مدة ممكنة، مع عدم إهدار موارد الشركات العاملة بقطاع الدواء بمصر من العملات النقدية.

يأتي ذلك في إطار سياسات حوكمة العمل الرقابي في مصر، ودعم وتشجيع الاستثمار الدوائي.

FB_IMG_1647779043430

وفى سياق متصل شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة على تداول الأدوية وصلاحية استخدام المستحضرات، والتأكد من انتظام العمل بالصيدليات وفقا للقانون، وكذلك انتظام وجود صيادلة بالصيدليات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

وأضافت هيئة الدواء أنه خلال تلك الحملات تمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة من ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ٧٥٠٠ عبوة، تقدر بنحو ١٥ مليون جنيه، منها ٨٥٠ عبوة بتكلفة ٦٠٠ ألف جنيه، تم ضبطها تباع بمحل غير مرخص خاص بتجارة الأعشاب والزيوت الطبية المعدة للاستخدام العلاجي.

FB_IMG_1647779037515

وأشارت إلى أنه تمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة بمخزن غير مرخص، كما تم ضبط المسئولين عن جروب واتس آب، يقوم بعرض وبيع أدوية مخدرة، حيث تم ضبط ما يزيد على ١٠٠٠ أمبول من أحد المستحضرات المدرجة ضمن جدول أول مخدرات، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ٢٧٠ ألف جنيه.