تجديد حبس مسؤولين بجمعية محلية استوليا على مليون ونصف جنيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، السبت، تجديد حبس مسؤولان بإحدى جمعيات التنمية المحلية 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاستيلاء على أموال الجمعية محل عملهما ما أدى إلى الإضرار بأموالها بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأوراق والمستندات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، باستيلاء مسؤولان بإحدى جمعيات التنمية المحلية بالإسكندرية، على أموال الجمعية محل عملهما، ما أدى إلى الإضرار بأموالها بقيمة مالية مليون وخمسمائة ألف جنيه.

كشفت التحريات بعد جمع المعلومات، تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام المسؤولين المشار إليهما باستغلال طبيعة عملهما، وقيامهما بإنشاء سوق تجارى على قطعة أرض مخصصة للجمعية وقيَامهما بتحصيل مبالغ من البائعين بذلك السوق بموجب "بطاقات خدمة عامة" عليها شعار الجمعية والخاتم الخاص بها دون الحصول على موافقة الجهات المعنية وقيامهما بالاستيلاء على قيمة تلك البطاقات لحسابهما الشخصى دون توريدها بحساب الجمعية محل عملهما، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بأموال الجمعية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.