التخطيط: اتفاقية التجارة الحرة تخفض العجز التجارى للقارة بنسبة 51%
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يمكن أن تعزز هذه الاتفاقية التجارة البينية بنسبة 33%، وتقلل العجز التجاري للقارة بنسبة قد تصل إلى 51%، وتسهم في خلق فرص جديدة للتنوع في الاستثمارات.
وأوضحت السعيد، خلال مشاركتها فى مائدة مستديرة بعنوان "دور سلاسل القيمية الإقليمية وأهميتها في تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار بين الدول العربية والافريقية"، إن الدول الإفريقية والعربية تتمتع بتوافر إطار تشريعي وتعاقدي داعم للتجارة والاستثمار البيني من خلال وجود عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة سواء الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن بينها الوصول خلال الأعوام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وحرية تنقل الأشخاص، وتوسيع التجارة بين البلدان الإفريقية. بالإضافة إلى تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية.
وأشارت السعيد إلى الظروف الاستثنائية التي يمرُ بها العالم في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليه من أضرار وخسائر على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق الـمالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لازالت تُعاني ولم تتعاف بالكامل من جرّاء هذه الأزمة.
أضافت وزيرة التخطيط أن التعافي النسبي من الأزمة اقترن بتخوّفات حول تأثير التعافي السريع للطلب الذي قد لا يُقابله معدلات عرض مناسبة، وقد أطلق عليه البعض اضطراب مُحتمل في سلاسل الإمداد، أو التعافي غير المتكافئ أو غير المتوازن، وأدي هذا الاختلال بجانب الضغوط الناجمة عن الاضطرابات المستمرة في أسواق العمل إلى زيادة سريعة في أسعار بعض السلع الرئيسية والاستراتيجية على مستوي العالم، لعلّ أهمها على الإطلاق خدمات الشحن وأسعار الطاقة، فقد جاءت هذه الموجة التضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المُدخلات واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يتضِّح من الاتجاه المتصاعد لمؤشر اضطراب سلسلة التوريد (Supply Chain Disruption Index)، وقد ازداد هذا الوضع صعوبة مع التحديات والتداعيات للأزمة الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم مؤخرا.
وقالت السعيد، إن تأثيرات هذه الأزمات تتفاوت على دول المنطقتين العربية والأفريقية وفقًا لدرجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ودرجة اعتمادها على سلاسل التوريد المرتبطة بالأزمة، إلا أنه وبصفة عامة هناك تداعيات سلبية لكل هذه الأزمات وخسائر متوقعة على اقتصادات الدول، حيث قدر بنك التنمية الإفريقية أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية سينكمش بنسبة 0.7٪ في 2022، وسيزيد التضخم بنسبة 2.2٪ في عام 2022 في ضوء الأزمة الجيوسياسية العالمية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإمكانات المادية البشرية الضخمة التي تمتلكها المنطقتين العربية والإفريقية، والتي لا تنعكس على المؤشرات الحالية للتجارة البينية التي لازالت متواضعة، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تحقيق التنمية في الدول العربية والإفريقية، خصوصًا أن هناك مقومات مادية وتعاقدية وكذلك مؤسسية داعمة لذلك.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالرغم من أن قارة إفريقيا غنية بالموارد الطبيعية المتنوعة، وتتوافر بها سوقًا واسعًا، تتألف من حوالي 1,3 مليار شخص؛ وإذا ما أضيف إليه السوق العربية سيقترب هذا العدد من 1,5 مليار نسمة، فإنه لا تزال التجارة الإفريقية في السلع والخدمات منخفضة، فهي تمثل حوالي 3٪ من متوسط الصادرات والواردات العالمية، و6٪ من إجمالي الصادرات السلعية للدول النامية، كما يصل متوسط معدل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية 15٪ من إجمالي الصادرات الإفريقية، ونحو 14% حجم التجارة العربية البينية، بينما في تكتلات أخرى مثل مجموعة أسيان، يصل حجم التجارة البينة إلى 25٪.
