برلمانية تطالب ببرامج تحفيزية للقطاع الخاص للقضاء على الهجرة غير الشرعية

طالبت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بعمل استطلاع رأي بين الشباب ليقفوا على أسباب رغبة الشباب في الهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تعليقها على تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية، إلى أهمية أن تصبح مصر دولة جاذبة للشباب وليست طاردة لهم، مطالبة الحكومة بعمل برامج تحفيزية للشركات والمصانع الخاصة لتدريب الشباب وإلزامهم بتقديم ما يفيد تدريبهم لعدد معين من الشباب كل في مجاله مع إقراراتهم الضريبية، وخلق فرص عمل في كل المجالات، مما يحد من أزمة الهجرة غير الشرعية.

وقد ناقشت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة الشرعية.

وقد جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016- 2026)، والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدون إلى مصر بشكل غير شرعي، كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وعليه، تمثلت أهم غايات الاستراتيجية فى بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية.

كما أن مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنما جاء إنفاذًا للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.

كما يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها القانون المشار إليه والتي توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزامًا على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.