رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. بدء المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه وفقًا لتكليفات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، انطلقت، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات الجارية على أملاك الدولة، والمقرر استمرارها، حتى 26 مارس الحالي لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم ، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لكل محافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها فى المرحلة الحالية مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.

 - التوجيه باستمرار التركيز على حالات التعدى على النيل والمجاري المائية

ووجه "شعراوي" المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد الوزير أن  رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.