وزيرة التخطيط: تحفيز الشراكات التنموية إحدى ركائز رؤية مصر 2030 الرئيسية

شاركت، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ والذي يعقده اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر في الفترة من 2-5 مارس الجاري؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.

شارك في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وحسام قباني، رئيس جمعية الأورمان، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والسيد روبرتو سواريز، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وأدار الجلسة الدكتور سيد تركي، باتحاد الصناعات المصرية المنسق العام للمؤتمر.  

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التعاون في تنظيم هذا الحدث يعكس النهج التشاركي في تحقيق التنمية الذي تحرص عليه الدولة، لافتة إلى مذكرة التعاون الموقعة على هامش المؤتمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات وجمعية الأورمان لتوثيق هذا التعاون، وهذه الشراكة بين ما نطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فتحفيز الشراكات التنموية يعد إحدى الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وهي كذلك هدف أساسي من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 الأممية (الهدف 17) الذي يدعو "لتعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، بما يؤكد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

واستعرضت السعيد مستجدات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي نظرًا لما نشهده من أزمةٍ متفاقمةٍ لفيروس كوفيد-19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، بالإضافة الى المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا، حيث ينتج عن كل ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية تطول جميع دول العالم وان كان بدرجات متفاوتة.

كما أشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه عندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى قرب اطلاق نسختها المحدثة التي تراعي التغيرات التي طرات على الصعيدين العالمي والمحلي، وأبرزها التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا وعدد من القضايا الملحة منها التعافي الأخضر والزيادة السكانية، ندرة المياه، الشمول المالي، لافتة إلى نجاح الدولة أيضا في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج.