بعد تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. هل حان الوقت لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

مع بداية مارس الذي يحل خلال أيام يكون قد مر عام كامل على غلق  باب التقدم للتصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ورغم مرور هذه المدة الا أنه لم يتم البت بشكل نهائي في أوراق المواطنين المتقدمين للتصالح والذي يصل عددهم إلى ما يقرب من ٣ مليون طلب.

وهوما دفع  اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لإصدار كتاب دوري إلى المحافظين بشأن حل مشكلة بطء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والذي ذُكر فيه ضرورة التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح على أن يقتصر دور الأمانة الفنية على استكمال الملفات والفحص الورقي للملف وتسليمه إلى المركز التكنولوجي والذي يتولى إرساله للجنة الفنية التابعة للهيئة الهندسية.

ويقوم دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المعاينة على الطبيعة وتنفيذ مهام اللجنة الفنية حتى إقرار قبول الطلب أو رفضه وإعادة إرساله إلى المركز التكنولوجي لتتولى الجهة الإدارية إخطار المواطن بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول يتم اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة التصالح وفقا للقانون ومنح المواطن نموذج 10.

سبب التأخر إنهاء ملفات التصالح

عن السبب في تأخر البت في أوراق ملفات التصالح في مخالفات البناء يجيب صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أنه بسبب التباطيء أعضاء اللجان الفنية عن القيام بعملها لكثرة عدد الطلبات من جهة، ومن الجهة الأخرى عدد كبير من المخالفين لم يستكملوا الأوراق المطلوبة للتصالح، لذلك كان يجب إعطاء مدة محددة لاستكمال هذه الأوراق.

وتابع أن من يرفض استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء بحجة أنه سيلفي الكثير من الأموال يجعله متقاعس عن استكمالها، في يشتكي من تعنت الحكومة من عدم البت حتى الآن  في ملفات التصالح والمباني، فالتأخير بسبب المخالفين انفسهم، مضيفًا أن اللجان الفنية المشكلة عددها لا يحتمل عدد المتقدمين لطلبات التصالح.

وناشد الكتاب الدوري ضرورة حث  المواطنين على استكمال مستندات التصالح واستكمال الملفات بكافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والمدن (بانرات - شاشات المراكز التكنولوجية، غيرها) وقيام المراكز التكنولوجية بإدخال كافة الملفات على منظومة التصالح.

دور الهيئة الهندسية لإنهاء ملفات التصالح

وأوضح المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، في تصريح لـ"الدستور"، أن تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هذا الملف سيسهم بشكل كبير في إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، خاصة أنها تتميز بالجدية والانضباط وليس لهم مصلحة مع احد ولا يعلموا المخالفين لذلك سيتم البت بحسم في هذا الملف.

وأشار إلى أن اللجان المشكلة من الهيئة ستعاين على الطبيعة العقارات أو المخالفات في البناء وتؤكد إذا كان يجوز فيها التصالح أم لا، وترسل إخطار للإدارات المحلية لاستكمال إجراءات التصالح للعقارات المقبلة.

وأكد أن هذا القرار سيؤدي للإسراع في عملية التصالح كما أنه سيكون على الطبيعة دون تدخل الإدارات المحلية التي ستكون مجرد المسؤول عن الملف، وتتولى الهيئة الهندسية الجانب الفني في التصالح، وفي حالة الرفض توضح الهيئة أسباب رفض العقار المخالف وضرورة إزالته.

مخالفات لا تصالح لها

من مخالفات البناء التي يُحظر التصالح بشأنها وفق قانون التصالح، البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفق القانون، والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق المرافق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

كما يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ما عدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.