«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من مخطط إسرائيلي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية عبر تزويدها بالكهرباء ومدها بالبنى التحتية الضرورية لتطورها المستقبلي كمستوطنات جديدة.
 

واعتبر "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع للمنظمة، في بيان صحفي، أن الخطوة المذكورة تندرج في إطار "السياسة الرسمية التي عبرت عنها الاتفاقيات الائتلافية بين أطراف رئيسية في الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت والقائمة على تشجيع وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية".
 

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يصادق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على صيغة "أمر عام" يسمح بتوصيل 30 بؤرة استيطانية بالبنية التحتية للكهرباء.
 

وأوضح أنه تم الاتفاق على صيغة "الأمر العام" الذي يسمح لجانتس بالموافقة على تزويد البؤر استيطانية بالكهرباء بمصادقة قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. 

ولفت البيان إلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد زارت مؤخرا مستوطنة أبيجيل في جبل الخليل بوجود أعضاء كنيست من اليمين وتعهدت بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بالكهرباء وتنظيم أوضاعها.

وبحسب مصادر فلسطينية، يتجاوز عدد البؤر الاستيطانية التي تصنف إسرائيليا بأنها غير قانونية 200 بؤرة موزعة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
 

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من استغلال الحكومة الإسرائيلية للانشغالات الدولية بما يجري في أوكرانيا بهدف "سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية وشرق القدس".

في سياق متصل،  قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأربعاء، إن دولة فلسطين مُعترف بها في الأمم المتحدة وفق قرار الجمعية العامة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإن الإقرار بذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضاف أبو ردينة، في بيان ، أن أي حديث عن سلام اقتصادي أو أمني بدون وجود أفق سياسي يقود لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو مجرد وهم ومضيعة للوقت، وأن إسرائيل ستكون مخطئة بحساباتها إذا اعتقدت أنها قادرة على تجاوز كل هذه الخطوط الحمراء.

وتابع أبوردينة: "دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وإن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لن يقبلوا أية تعليمات أو أوامر من أحد، وأنه لا شرعية لسلطة احتلال متورطة بالفصل العنصري "الأبارتايد"، استنادًا إلى مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة.