«المصري للتأمين» يكشف خطوات تطوير منتجات التأمين متناهي الصغر

كشف الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم عن التأمين متناهي الصغر، أن عملية تطوير المنتج تتم من خلال عدة خطوات أهمها أنه بداية يتم تحديد وفهم قائمة الأخطار التي تؤثر على الأسر المستهدفة من خلال نتائج أبحاث السوق، فضلاً عن تأثير الأخطار وكيفية إدارتها حاليًا على مستوى الأسرة والمجتمع والشركات ومن هذه القائمة يتم تحديد الأخطار القابلة للتأمين كآفاق لتطوير المنتج.

وأوضح الاتحاد أنه لا بد أن يطرح السؤال التالي: "مع ضعف القدرة المالية للعملاء، ما هي الأخطار القابلة للتأمين التي يفضل المستهلكون في السوق التأمين عليها أولاً؟"، وهو السؤال الذي يجب أن يتم الرد عليه من خلال نتائج البحث، ومع ذلك قد لا يكون من الممكن دائمًا تأمين تلك الأخطار في أعلى القائمة، على سبيل المثال، قد تصنف جمعية تعاونية لصغار المزارعين الحماية ضد أخطار تلف المحاصيل كأولوية قصوى. نظرًا لأن معظم الأحداث القابلة للتأمين التي تسبب تلف المحاصيل هي ظواهر طبيعية واسعة النطاق تؤثر على العديد من المزارعين في نفس الوقت، و بالتالي فإن إنشاء برنامج تأمين ذاتي على المحاصيل يفوق قدرة أي جمعية تعاونية، وبالتالي يكون الحل هو وجود شركة تأمين تعمل كشريك مناسب أو برنامج حكومي، وبالتالي، فإن القرار بشأن منتج ما يعتمد دائمًا على مجموعة من احتياجات السوق والحقائق الأخرى التي تحدد جدواه.

وأشار إلى أنه بعد تحديد الأخطار التي يجب التأمين عليها، يتم تقدير الفوائد وميزات المنتج جنبًا إلى جنب مع القدرة والاستعداد للدفع من قبل العميل. ومن خلال أبحاث السوق يمكن تحديد الحد الأقصى للقسط الممكن تحمله من قبل هذه الفئة من العملاء، وهنا تكمن صعوبة الموازنة بين طرح بدائل واقعية و مجدية اقتصادياً.

وأكد أنه يجب أن يسفر تحليل نتائج أبحاث السوق عن النتائج التالية حيث أن الأخطار التي يجب التأمين عليها؛ أفراد الأسرة المراد تغطيتهم؛ حجم الأقساط التي يكون السوق قادرًا على دفعها؛ وبالتالي، نطاق الحماية والفوائد المتوقعة بالإضافة إلى ذلك، ستوفر أبحاث السوق مؤشرًا أوليًا حول جدوى وملاءمة التأمين على الأخطار المحددة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى  تقدير الأسعار والمزايا التي يتوقعها السوق، ويجب أن يتم حساب ذلك من قبل خبراء اكتواريين مدربين في مجال التأمين متناهى الصغر بالتعاون مع قناة التوزيع نظراً لإلمامها بالظروف السائدة وعملائها، ويكمن التحدي في أنه إذا تم تحديد معدل قسط مرتفع للغاية بالنسبة للمزايا المتوقعة وخصائص المنتج ، فسيجد العملاء أنه يفوق قدرتهم على الدفع، ما يجعل من الصعب تحقيق معدل اختراق جيد، من ناحية أخرى، لن يكون البرنامج ممكنًا اقتصادياً إذا كان القسط شديد الانخفاض. 

وأكد أنه كما  يتم تحديد جميع التدفقات المالية الخارجة(Cash outflow) المتوقعة لكل فترة محاسبية خلال مدة تنفيذ البرنامج بما في ذلك تضمين المصاريف التشغيلية (التسويقية، الإدارية، الاهلاك والاستهلاك، إلخ) وإعادة التأمين وتكاليف المطالبات المتوقعةوبالمثل، يتم دمج التدفقات الداخلة المتوقعة (Cash inflow) مثل الأقساط، وعوائد الاستثمار، والعمولات، والإعانات، والإيرادات المتوقعة الأخرى، ويجب تقدير الالتزامات المستحقة ،والاحتياطيات وطرق تمويلها، ومن خلال الموازنة المتوقعة، يتم حساب بعض مؤشرات الأداء المالي الرئيسية ويتم تعديل النموذج حتى يتم تحقيق القيم المستهدفة في المستقبل. 

وأشار إلى أنه من الأخطاء الشائعة في هذا الصدد قيام بعض الخبراء بتحديد قسط التأمين استناداً إلى تسعير منتجات تجارية أو منتج تأمين متناهي الصغر مماثل في السوق، وتكمن المشكلة الرئيسية في أن مثل هذه المنتجات الأخرى تم تطويرها في ظل ظروف مختلفة وعادةً لسوق آخر بخصائص واحتياجات مختلفة.