لا داعى للقلق.. مسئولون يجيبون عن سؤال الساعة: مخزوننا من القمح آمن.. ومصادرنا متنوعة
رغم اندلاع الحرب فى أوكرانيا، تلك المنطقة المعروفة بـ«سلة الخبز» الأوروبية، وتداعيات ذلك على الإمدادات العالمية من القمح، الذى يعد إحدى أهم السلع الاستراتيجية فى العالم، أكد خبراء، لـ«الدستور»، أن مخزون مصر من القمح آمن، ولا داعى لأى قلق.
وأوضح الخبراء فى مجالات الزراعة والتموين والاقتصاد والتجارة والأمن القومى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات استباقية، تحسبًا لاشتعال الأزمة الملتهبة تحت الرماد منذ عدة سنوات، من بينها التوسع فى زراعة القمح، وزيادة سعة صوامع التخزين، وكذلك تأمين المخزون الاستراتيجى من تلك السلعة المهمة، ما يساعد على التعامل مع الأزمة الحالية بمرونة.
وزير التموين: نمتلك مخزونًا استراتيجيًا يكفى 8 أشهر
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى الاستهلاك المحلى حتى ٨ أشهر، مع بداية موسم توريد القمح المحلى، فى منتصف أبريل المقبل.
وأضاف «المصيلحى» أن «الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين تفاضل بين أكثر من ١٤ منشأ متعددًا لاستيراد الأقماح، من خلال المناقصات العالمية التى يتم طرحها»، لافتًا إلى أن «عمليات استيراد الأقماح تتم من خلال اختيار أفضل المناشئ بالنسبة للأسعار ومطابقة للمواصفات القياسية». وتستورد مصر سنويًا ما يقرب من ٥ ملايين طن أقماح، يتم طحنها مع ٣.٦ مليون طن قمح محلى لإنتاج الخبز المدعم. من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع القومى للصوامع وصل بالطاقة التخزينية إلى ٣.٦ مليون طن، ما أسهم فى الحفاظ على القمح، ووفر على الدولة ٤ مليارات جنيه كانت تهدر نتيجة سوء عمليات التخزين.
«الزراعة»:لدينا 4 ملايين فدان.. وزيادة فى متوسط إنتاجية الفدان
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية المهمة، واتباع سياسات من شأنها تعزيز الأمن الغذائى، وزيادة نسبة المحاصيل الزراعية المهمة، وعلى رأسها القمح، نظرًا لأهميته الشديدة للمواطن.
وأضاف «القرش»: «بعد أن كانت مصر تزرع أقل من ٣ ملايين فدان من القمح، أصبحنا نزرع حاليًا ما يتجاوز ٤ ملايين فدان، وبعد أن كان متوسط إنتاجية الفدان الواحد من القمح لا تتجاوز ٣ أرادب وصلنا حاليًا إلى ٢٠ إردبًا، ما يعكس مدى اهتمام الدولة بزيادة المساحة المزروعة من هذا المحصول الاستراتيجى».
وأرجع الفضل فى زيادة نسبة المساحات المزروعة من محصول القمح إلى اتباع الدولة عددًا من السياسات الزراعية، من بينها استخدام أحدث التكنولوجيا والتقنيات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام أساليب الزراعة الرأسية والأفقية، وإقامة العديد من المشروعات التى تخدم جودة المحاصيل ووفرتها، مثل تبطين الترع، وإنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.
«الغرف التجارية»:الاحتياطى كبير.. وتأثير الأزمة سيكون طفيفًا
أشار المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح فى مصر آمن، فى ظل تعدد مناشئ الاستيراد، ومشروعات استصلاح الأراضى الجديدة، وتطوير الصوامع، ما جعل الأسواق المحلية أكثر استقرارًا أمام الصدمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف «العربى»: «تطور أداء الاقتصاد القومى ونموه، اعتمادًا على خطة الإصلاح الاقتصادى، جعلته أكثر قوة واستقرارًا أمام كل المتغيرات التى يواجهها الاقتصاد العالمى».
وواصل: «خفض الواردات وتنوع مصادرها جعلا الاقتصاد المصرى أكثر استقلالًا وقوة فى مواجهة أى موجات تضخمية عالمية وأى صدمات اقتصادية، وهو ما اتضح خلال موجات كورونا، على هيئة استقرار وتوافر السلع».
وقال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية فى الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصرى قد يكون طفيفًا، فى ظل وجود احتياطى كبير من القمح يكفى أكثر من ٨ أشهر.
وأضاف «بشاى»: «الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد حصاد المحصول المحلى الجديد، وبالتالى لن تحدث أى أزمات كبيرة فى توافر القمح ومشتقاته والمعجنات والمخبوزات وغيرها، لأن الاحتياطى كبير وكاف، ويؤمن البلاد لفترات طويلة».
وأشار إلى أن الأزمة بشكل عام ستربك الحسابات الاقتصادية لكل البلاد، لكن الاقتصاد المصرى لن يتأثر كثيرًا، فى ظل الخطوات الاستباقية، ووجود المخزونات الكبيرة من القمح لدى التجار فى السوق المحلية والمخازن والصوامع، كما أن مصر سبق أن واجهت تراجع الإمدادات خلال أزمة «كورونا» بكفاءة وحكمة، ولم تواجه أثناءها أى عجز فى السلع.
خبراء: الإجراءات الاستباقية تُخفف آثار الزيادة فى الأسعار
أوضح الدكتور إبراهيم مصطفى، مستشار أول سابق فى وزارة الاستثمار، إن الأزمة الأوكرانية ستتسبب فى أزمة عالمية فيما يخص القمح وتوافره وأسعاره، لكن الإجراءات المصرية الاستباقية لمواجهة هذه الأزمة وغيرها، تُمكن مصر من تحقيق قدر كبير من المرونة فى التعامل مع أزمة القمح.
وأضاف «مصطفى»: «نجحت مصر فى إنشاء وتوسيع الصوامع، ووفرت مخزونًا يكفى ٨ أشهر، ما سيساعد على تخفيف الأزمة إلى حدٍ كبير، ويتيح الفرصة أمام توفير البدائل المناسبة، وبالتالى حمايتها من الأضرار التى ستضرب الدول التى تعتمد على الاستيراد بنسبة ١٠٠٪».
وواصل: «من المتوقع أن تزداد أسعار القمح فى الفترة المقبلة، لكن تلك الزيادة ستختلف حسب كل دولة وحجم استيرادها، خاصة فى ظل ترقب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى، الأمر الذى سيؤثر فى العالم أجمع».
وأشار إلى الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى، الخاصة بالاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية، معتبرًا أنها جاءت فى وقتها تمامًا، لأنها ستوفر هدر ملايين الدولارات التى تحتاجها الدولة حاليًا بشدة، بعدما كانت تضيع فى عمليات التصدير والاستيراد التى تتم بالطريقة القديمة عبر مستندات التحصيل فقط.
فيما أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون لها تداعياتها على العالم كله، خاصة فى الجانب الاقتصادى، فى ظل كون الدولتين من كبرى الدول المنتجة للقمح فى العالم.
وأضاف أن مصر باعتبارها من كبرى الدول المستوردة للقمح عالميًا، ستكون من أوائل الدول المتأثرة بالحرب بين البلدين، لكنها ستحاول البحث عن مصادر بديلة للقمح، رغم أن سعره سيكون أعلى من روسيا وأوكرانيا.
وواصل: «الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر لديها احتياطى من القمح يكفى لـ٨ أشهر تقريبًا، وقريبًا سيبدأ حصاد المحصول الجديد من القمح المحلى، ورغم ذلك، فإن الحكومة ستبحث منذ اليوم عن دول بديلة لاستيراد القمح منها».
وأشار إلى أن القطاع السياحى سيتأثر بشكل كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن أغلب السياحة المقبلة إلى مصر يأتى من هذين البلدين، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، لأن أوروبا كانت تعتمد على إمدادات الغاز الروسى.
ونبه إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى سيكون له تأثير إيجابى لصالح مصر، لأنها دولة منتجة للغاز، كما أن التأثيرات السلبية للأزمة على مصر ستكون محدودة نظرًا لبعد المسافات، وعدم ارتباط مصر فى الوقت الراهن بعقود استيراد سلاح من روسيا.
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسى فى الجامعة الأمريكية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤثر فى العالم أجمع، خاصة فى الجانب الاقتصادى، كما ستؤدى لارتفاع أسعار القمح والبترول والذهب عالميًا، مع تضرر العديد من البورصات العالمية، فى ظل التلميحات باستبعاد روسيا من نظام «سويفت» للتعاملات المصرفية.
وأضاف: «القطاع السياحى سيكون أكثر المتضررين فى مصر، وستتأثر العملات فى كل دول العالم، وسيرتفع الدولار والجنيه الإسترلينى، كما أن توقف التصدير وغلق الموانئ فى شرق أوروبا سيزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدًا لكل دول العالم».
وشدد على أهمية تغيير العادات الاستهلاكية المصرية لتقليل الآثار الاقتصادية للأزمة العالمية، محذرًا من خطورة التأثيرات السلبية للأزمة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى العالم أجمع.
