السجن 5 سنوات للمتهمين بإدارة مصنع لإعادة تدوير الزيوت البترولية في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 أشقاء وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما 40 ألف جنية وغلق المنشأة ومصادرة النفايات الخطرة، على خلفية اتهامهم بانشاء مصنع بدون ترخيص لتجميع الزيوت المعدنية البترولية المرتجعة من محطات الزيوت بعدد من المحافظات والتي تعد من المواد الخطرة التي تضر بصحة المواطنين.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار وضاح محمد عبد السلام، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.
ترجع احداث القضية رقم 31386 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة لمباحث التموين والتجارة الداخلية يفيد بقيام المتهمين بمزاولة نشاطًا في الاتجار في المواد الخطرة بدون ترخيص بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام كل من " م.ا.م" و "م.أ.م" و " أ.أ.م" أشقاء و " إ. ع.م" بإنشاء مصنع بدون ترخيص لتجميع الزيوت المعدنية البترولية المرتجعة من محطات الزيوت بعدد من المحافظات والتي تعد من المواد الخطرة التي تضر بصحة المواطنين وإضافة مواد كيماوية وإعادة طرحها في الأسواق للجمهور على أنها زيوت سيارات جديدة دون المعايير العلمية بالغش التجارى.
تم مداهمة المصنع وضبط عدد من الخزانات التي تحوي من الزيوت المرتجعة بدون تكريرها على ماركة زيوت معروفة للزيوت وحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
وقررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 8532 عبوة من الزيوت المعدنية داخل مخزن بدون ترخيص غير مطابق للمواصفات القياسية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام قبل ترويجها بالأسواق بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
