فتح تحقيق بشأن تدمير ترامب لصناديق المراسلات الرئاسية

بدأت لجنة في مجلس النواب الأمريكي التحقيق، فيما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد انتهك قانون السجلات الرئاسية، بعد اكتشاف صناديق من السجلات الرئاسية في منزله بولاية فلوريدا، في ظل ظهور تقرير إخباري عن اتلافه لوثائق أثناء وجوده في منصبه.

من جانبها قالت رئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني في بيان يوم الخميس، إنها "قلقة للغاية من عدم تقديم هذه السجلات إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية على الفور في نهاية إدارة ترامب ويبدو أنها تمت إزالتها من البيت الأبيض، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وكتب أحد النواب باللجنة رسالة إلى أمين المحفوظات بالبيت الأبيض ديفيد فيريرو، يطلب فيها معلومات عن 15 صندوقًا من السجلات التي استعادها الأرشيف الوطني من ترامب في منتجعه Mar-a-Lago ، في بالم بيتش ، فلوريدا.

وينص قانون السجلات الرئاسية على الاحتفاظ بالسجلات التي يعدها الرئيس الحالي وموظفيه في الأرشيف ويكون الرئيس المنتهية ولايته مسؤولاً عن تسليم الوثائق إلى الأرشيف الوطني في نهاية المدة.

تسعى لجنة الرقابة للحصول على اتصالات بين الأرشيف الوطني ومساعدي ترامب حول الصناديق المفقودة ومعلومات حول ما قد تحتوي عليه وتطلب اللجنة المعلومات بنهاية الأسبوع المقبل.

فيما تعد السجلات مركزية لأي رئاسة، لكن سجلات ترامب على وجه الخصوص كانت محور تحقيق أجرته لجنة أخرى في مجلس النواب تحقق في التمرد العنيف في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي، والذي سعى إلى وقف التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال الرئيس السابق في بيان إنه عقب "مناقشات تعاونية ومحترمة"، رتب الأرشيف الوطني لنقل "الصناديق التي تحتوي على السجلات الرئاسية امتثالاً لقانون السجلات الرئاسية" من مار لاغو.

قال ترامب في البيان:"تم تسليم الأوراق بسهولة وبدون تعارض وعلى أسس ودية للغاية"، مضيفًا أن السجلات ستصبح يومًا ما جزءًا من مكتبة دونالد جيه ترامب الرئاسية.

لكن هناك أيضًا مخاوف من أن ترامب كان يدمر السجلات قبل مغادرته منصبه، وكتبت لجنة الرقابة في مجلس النواب إلى أمين الأرشيف في ديسمبر 2020، مع اقتراب انتهاء فترة ترامب، بشأن هذه المخاوف.