«ماعت»: على الدول المانحة تخصيص جزء من الدخل القومي للمساعدة الإنمائية

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة شفوية على هامش مشاركتها في الاجتماع الرابع بين دورات المجلس بمدينة جنيف، بشأن حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة 2030، والذي ركز على هدفين أساسيين من أهداف التنمية المستدامة وهم الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف؛ بحضور 19 دولة، وأشار ممثلي الدول إلى جهود دولهم في هذا الخصوص.

وتناولت المداخلة التحديات الماثلة أمام تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكانت جائحة كورونا أحد التحديات التي تسببت في تقليص الجهود الرامية نحو تحقيق تلك الأهداف خاصة الهدفين الخامس والسابع عشر، فعلى الرغم من التقدم المبذول للوصول إلي تحقيق غايات الهدف الخامس في السنوات الخمسة الأخيرة إلا أن هذه الجهود تقلصت نتيجة التبعات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تعرضت 245 مليون امرأة وفتاة في 13 دولة فقط في سن 15 عامًا أو أكثر إلى العنف الجسدي والجنسي في عام 2021، فعلى سبيل المثال؛ شهدت تركيا أعلى معدلات قتل على أساس النوع الاجتماعي في آخر عامين، حيث قتلت 755 امرأة من قبل زوجها أو أقاربها.

وبخصوص الهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف أكدت مؤسسة ماعت على أن بالرغم من الزيادة التي طرأت على المساعدة الإنمائية الرسمية للدول الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية، إلا إن صافي التدفقات الثنائية إلى الدول منخفضة الدخل قد تراجعت بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2019، وهذا التراجع يجعل من تحقيق الهدف 17 غاية بعيدة المنال.

وفي هذا السياق أكد الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل أن هناك علاقة وثيقة بين حقوق الإنسان وأجندة التنمية المستدامة 2030، وبالتالي فإن تخفيض المساعدات الإنمائية يؤدي بشكل مباشر إلي تدهور أوضاع حقوق الإنسان لاسيما ناحية الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء، وهو ما يقلص من تحقيق الهدف الخامس.

وطالب عقيل بضرورة التقيد بالتعهدات التي التزمت بها الدول، فتحقيق غايات الهدف 17 يتطلب على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها للمساعدة الإنمائية إلى الدول الأقل نموًا، من خلال تخصيص 0.7 % من الدخل القومي الإجمالي لهذه الدول للمساعدة الإنمائية وهي النسبة التي تعهدت بها ولم تمتثل لهذا التعهد.

وفي الأخير أوصت مؤسسة ماعت بالتوسع في رصد وتحليل البيانات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي لرصد إعاقة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة، وذلك لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة. كما أوصت المؤسسة بضرورة استغلال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أزمة جائحة كورونا لوضع استراتيجيات وسياسات مستدامة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.