عيسى أبو عيسى: إلغاء تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين لمخالفته القانون

أكد عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكمها، اليوم، بإلغاء تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين لمخالفته قانون المحاماة.

وأوضح عيسى، في تصريحات، للدستور أن الحكم جاء في جلسة نظر الطعن المقدم مني وإسماعيل طه، عضو المجلس على تشكيل هيئة مكتب النقابة من 10 أعضاء.

وأشار: النقيب شكل هيئة المكتب من عشرة أعضاء، رغم أن قانون المحاماة حدد التشكيل من أربعة أعضاء ويجوز أن يزيد التشكيل إلى ستة اعضاء فقط، وأن يتم التشكيل بالانتخاب، ولكن النقيب شكل المكتب بالتمرير بتوقيع الأعضاء على التشكيل بدون انتخابات.

وسبق أن أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، في يونيو 2020، بعد اجتماع لمجلس النقابة.

وقال عطية: عدد الحاضرين بلغ النصاب القانوني لتكون قرارات الاجتماع صحيحة؛ فالجلسة قانونية وانعقادها قانوني لا يؤثر فيها من تخلفوا عمدا أو أهمالا، مشيرا إلى أن من فاتهم التفويض الذي أتي له بتشكيل هيئة المكتب هم جزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وسيتكفلون بمهام جسيمة سيشاركوا فيها جميعا.

وقال عطية: “التفويض أتانى من 18 عضوا ــ بما فيهم أنا ــ لتعيين هيئة المكتب وقد استقر الرأى الذي شاركتم فيه على تعيين هيئة المكتب، وتم اختيار المحامين الآتية أسماؤهم كوكلاء للنقابة: مجدي سخي، ومحب المكاوى، وعمر هريدي، ويحيي التوني، وفي الأمانة العامة تم اختيار: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبوبكر ضوة، وبالنسبة لأمانة الصندوق فتم اختيار سيد عبدالغني وعبدالجيد هارون.

فيما أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن توريد النقابات الفرعية حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود.

وجاء القرار كالآتي: بعد الاطلاع على مذكرة مدير الإدارة العامة للتصديق على العقود بشأن عدم التزام بعض النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، أو التأخير فى التوريد لمدد طويلة تصل إلى شهر فى بعض الأحيان ورعاية لتنظيم العمل تقرر أن تقوم كل النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة المقرر- بإيداعها فى البنوك فى خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيلها، كما يجب على الإدارة العامة للتصديق على العقود- الإخطار عن عدم التوريد فى الموعد المقرر.