«النقد الدولى»: استهلاك السلع فرض عبئًا على سلاسل الإمداد

أكد صندوق النقد الدولي، أن التحول نحو استهلاك السلع، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، أدى إلى فرض عبء ثقيل على شبكات سلسلة الإمداد العالمية أثناء الجائحة، وازدادت هذه المشكلة تعقيداً بفعل المعوقات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا أمام النقل وتعيين الموظفين، وكذلك بسبب الطابع الهش للخدمات اللوجستية القائمة على التوريد عند الحاجة واستراتيجيات التخزين الرشيق.

وأسفر ما نتج عن ذلك من اضطراب في التجارة العالمية عن شح السلع الاستهلاكية المستوردة وارتفاع أسعارها، واتسمت الاضطرابات في الولايات المتحدة بأنها حادة بصفة خاصة في ظل التحول بشكل أكبر إلى استهلاك السلع.

وأشار تحليل أجراه خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن انقطاعات الإمداد تسببت في انخفاض قدره 0.5- 1.0 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في ٢٠٢١ بينما أدت إلى ارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة في التضخم الأساسي.

وبرغم محدودية الطاقة الفائضة في أساطيل الشحن الدولية، غالبا ما تحدث الاختناقات في مناطق العمليات الأرضية، حيث يعجز النقل بالشاحنات والخدمات الأخرى عن تحريك البضائع بعيدا عن الأرصفة بسرعة أكبر مما تستطيع السفن الجديدة أن تجلبه.

وسوف تنخفض انقطاعات سلاسل الإمداد هذه في نهاية المطاف لأسباب ليس أقلها احتمال تحول تكوين الطلب و عودته إلى الخدمات، ويفترض السيناريو الأساسي تضاؤل الاختلالات بين العرض والطلب على مدار عام 2022 ولكن كلما طال أمد هذه الاختلالات، ازدادت احتمالات انتقال أثارها إلى التوقعات بارتفاع الأسعار المستقبلية وفرضت مخاطر أكبر على الاقتصاد العالمي.

وهذا الخلل في سلاسل العرض العالمية يحد كذلك من قدرة الاقتصادات على التكيف مع ظهور موجة جديدة محتملة من الجائحة، لأن الاختناقات التي تشهدها الموانئ تعوق تدفق السلع اللازمة للتكيف مع ظروف الصحة العامة المتغيرة. 

وقد يؤدي تأثير سلالة "أوميكرون" المتحورة إلى زيادة الحد من كفاءة الموانئ، وزيادة مشكلات الشحن، وتأخير استعادة توازن طلب المستهلك بتحوله من السلع إلى الخدمات - مما يسفر عن تفاقم اختلالات العرض والطلب.