«الإسكوا»: المياه ينظر إليها كمورد ثابت في المنطقة العربية
أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، أن فوائد الترابط بين المياه والطاقة جلية، لكن الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني في البلدان العربية غالبا ما يزيد من تعقيدات تنفيذ الحلول.
وقد يتمكن واضعو السياسات، من خلال معرفة كيفية التفاوض لتذليل هذه العقبات باستخدام التكتيكات والاستراتيجيات المناسبة، من الخروج من منطق تحقيق المكاسب على حساب الآخر، وزيادة فرص التوصل إلى سياسات موحدة للترابط.
ولقد حددت ثلاثة مجالات يفيد التفاوض على أساسها هي السياسات القطاعية (ضمن القطاعات)، والسياسات المشتركة بين القطاعات، وسياسات الترابط بين البلدان العربية (علاقات الترابط العابرة للحدود)، ويقضي التفاوض في إطار الترابط بين المياه والطاقة بتحقيق توازن بين المدخلات والاستخدامات المتنافسة لموارد المياه والطاقة للتوصل إلى سياسات مستدامة للإدارة تحظى بقبول متبادل. ولا بد لذلك أولا من وضع معايير مشتركة، ولا سيما بشأن البيانات، كما أنه من المفيد وضع معايير قبل البدء بالمفاوضات، لتهيئة بيئة تولد الثقة.
ونظرا لترابط قطاعي المياه والطاقة، يشكل فهم الأوجه الممكنة للمفاضلة والتآزر نقطة انطلاق جيدة للتوصل إلى توافق في الآراء، ومن سبل تقييم أوجه المفاضلة والتآزر إشراك القطاع الخاص، ففي حين أن استثمار القطاع الخاص في قطاع الطاقة يمكن أن ينتج خيارات للتفاوض مع قطاع المياه، من الممكن كذلك أن توفر فكرة المياه كمورد مرن خيارات للتفاوض مع قطاع الطاقة.
ولا يزال ينظر إلى المياه على أنها مورد ثابت لا يتغير أو يتناقص في الكمية، في حين يظهر الترابط إمكانية «توليد» المياه عن طريق تحسين الكفاءة من خلال السياسات والتكنولوجيات والتغييرات في سلوك المستهلكين، وللمفاوضات أهمية في نجاح الترابط بين المياه والطاقة، وينبغي اعتبارها جزءا لا يتجزأ من أدوات واضعي السياسات.
ومن الطرق الشائعة لتشجيع التعاون الاتفاق على قيم مشتركة، مثل أهمية حقوق الإنسان في المياه والغذاء والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعتبر الحوافز في السياسات العامة (الاقتصادية عادة) فعالة للغاية في تشجيع التعاون. ومن المحفزات الأخرى زيادة الوعي وإشراك الجمهور وبناء المؤسسات، وينبغي تشجيع جميع هذه الخيارات في المنطقة العربية.
