«التنظيم والإدارة»: 125% زيادة في أجور الموظفين خلال 3 سنوات
أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه حتى الآن بناءً على ما تم التوافق عليه مع الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر وهم أعضاء المجلس القومي للأجور واتحادات العمال، وممثلو أصحاب الأعمال، بهدف توفير حياة كريمة للعمال.
وأشار المصدر في تصريح لـ"الدستور" إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ2700 جنيه تخاطب جميع العاملين في القطاع الحكومي البالغ عددهم 5 ملايين موظف سواء الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين لأحكامه، بينما لم تصدر بعد أي توجيهات مماثلة حتى الآن بتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالحكومي.
وأوضح المصدر أن ملف الأجور يشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسى الذى صدر في عهده ثلاثة قرارات متتالية بزيادة الحد الأدنى للأجور مع إقرار علاوة سنوية لجميع العاملين بالدولة لمعالجة آثار التضخم وتحسين مستوى معيشة قطاع عريض من المواطنين، حيث قفز الحد الأدنى للأجور بنسبة 125% خلال 3 سنوات فقط، من 1200 جنيه لـ2000 جنيه عام 2019 ثم لـ2400 جنيه عام 2021 وصولًا لـ2700 جنيه العام الحالى 2022، بتكلفة تخطت 100 مليار جنيه.
بدوره، قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومى للأجور، إنه سيكون هناك مفاوضات قادمة بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال لإقرار الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين فى القطاع الحكومى، نظرًا لضرورة توحيد تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى وليس لصالح فئة دون أخرى.
وأضاف البدوي في تصريح لـ"الدستور"، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يطبق بقرار من المجلس القومي للأجور وهو ما يتطلب تشاور مع أصحاب الأعمال بهدف تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العمال والحفاظ على المنشأة وعدم تعثرها، موضحًا أن المجلس توصل بنهاية العام الماضي 2021 إلى زيادة الحد الأدنى للأجور من 625 جنيها لـ2400 جنيه، وبالتالي فإن تحريكه مجددًا إلى 2700 جنيه يحتاج مزيدًا من المشاورات مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من منشآت القطاع الخاص يتقاضى موظفوها أجورًا تتخطى قيمة الحد الأدنى للأجور، بينما تظل نسبة محدودة أقل من المستوى المطلوب والتي تأثرت خلال الفترة الماضية بالظروف الاقتصادية وجائحة كورونا ونعمل بالتنسيق مع أصحاب تلك المنشآت على الزيادة التدريجية للأجور لضمان مستوى معيشي لائق للعمال، وأتوقع تجاوب القطاع الخاص مع قرار الرئيس فى يوليو المقبل أو يناير 2023 على أقصى تقدير.
