«الشيوخ» يُوافق على تخفيض رسوم تجديد الترخيص لشركات العمالة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته اليوم الأحد، على نص المادة 40 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، التي تنظم شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة.

ورفضت الحكومة وأعضاء المجلس اقتراح بزيادة مبلغ التأمين الذي تدفعه الشركات إلى 500 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألف جنيه، وقال ممثل الحكومة إن مبالغ التأمين 150 ألف جنيه مناسب لعدم إحجام الشركات موضحًا أن الحكومة تعمل على إحداث التوازن.

كما رفض المجلس تعديل مقدم من ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 150 ألف جنيه لضمان تغطية التكاليف الخاصة ببدء النشاط، وعلق ممثل الحكومة، موضحًا أن التشغيل في الداخل مطلوب رأس مال 50 ألف جنيه لتشجيع الشركات في الداخل مع رفع القيمة في الشركات التي تعمل لإلحاق العمالة خارج مصر.

كما وافق المجلس على تعديل يلزم شركات العمالة بدفع مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف جنيه رسوم مقابل تجديد الترخيص، بدلًا من 30 ألف جنيه.