توقعات بانخفاض تضخم أسعار الاستهلاك في المنطقة العربية خلال 2022
قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، إن التعافي الاقتصادي يتفاوت بين مجموعات البلدان في المنطقة العربية، كما يتوقف على حالة الجائحة وسرعة التطعيم ومدى الاعتماد على عائدات النفط وأهمية إيرادات السياحة ومستوى تدفق التحويلات المالية ومساعدات التنمية الحكومية.
وأشار التقرير الذي حصلت "الدستور"على نسخة منه، إلى أن حركة التجارة قد ازدادت بشكل ملحوظ في عام 2021، رغم أنها ظلت دون مستويات عام 2019، ومع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي، زادت صادرات البلدان العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء.
وتوقعت "الإسكوا" أنه في عام 2022، ستستفيد البلدان العربية المصدرة للنفط من زيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط، بينما ستستفيد البلدان العربية المستوردة للنفط من تعافي الاقتصادات الأوروبية والاستئناف المتوقع لتدفقات السياح، التي بدأت في النصف الثاني من عام 2021 وسيكون النمو في البلدان العربية المتضررة من النزاعات مدفوعا بجهود إعادة الإعمار، بينما يتوقع ألا تحقق أقل البلدان العربية نموًا كبيراً نظرا لمحدودية تدفقات المعونة.
ومن المتوقع أن ينخفض تضخم أسعار الاستهلاك في المنطقة العربية من حوالي 16% في عام 2021 إلى 6% في عام 2022 و4% في عام 2023، وذلك بسبب تعديلات الأسعار الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملات الوطنية لعدة بلدان، والسياسات المالية المتبعة في بعض البلدان، وعدم الاستقرار عل. مستوى الاقتصاد الكلي في بلدان اخرى خلال العامين المنصرمين.
وأضاف التقرير، ان تحسن الوضع المالي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الذي بدا في عام 2021 مع تعافي أسواق النفط، سيستمر خلال عام 2022، بما يؤدي إلى تعزيز الوضع المالي للمنطقة العربية ويتوقع ان يبقى العجز المالي الإقليمي عند حوالي 6% كم الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2022 و2023، وأن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 61%.
ومع ارتفاع أسعار النفط، سينخفض العجز المالي إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و1.4% في عام 2023 مدفوعا بزيادة الإيرادات الحكومية في البلدان المصدرة للنفط.
