البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

في لحظة من الواقع  الاجتماعي- الاقتصادي في عالم اليوم، أو ما اصطلح على تصنيفه بـ"عالم كوفيد-19"، أقر المجتمع العالمي، الدول الغنية والقوى الكبرى في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والخليج العربي،  والدول الصناعية، وبمتابعة (أحيانًا سرية)، من المنظمات الدولية والإنسانية، ووفق سياسات البنك الدولى، جاء وقت الإقرار بأن هناك حاجة "عملية" للتفريق بين الفقر والبطالة والوضع السياسي والأمني والاقتصادي لغالبية دول العالم الفقيرة، عدا عن الابتلاء بالأزمات والنزاعات والحروب الداخلية أو التدخل من دول  معنية أو غير معنية.

هل هي لحظة صحوة، أم  المزيد من خلط الأوراق، فما قرره البنك الدولي، جاء على شكل [حزمة دعم بقيمة 93 مليار دولار]، بهدف تعزيز الانتعاش المرن في أفقر دول العالم. 
ويأتي هذا الكشف، في وقت احتارت به كل دول العالم، بعد ظهور متحور أوميكرون.
23.5 مليار دولار، من الدفعة القادمة، أصولها من مساهمات المانحين للمؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك الدولي للفقراء.

 المدهش، أن البنك وضع معادلة ( 3 دولارات، مقابل كل 1 من تبرعات ومساهمات الدول المانحة).. وبكل شفافية...) أعلن البنك الدولي  عن حزمة تجديد موارد للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بقيمة 93 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، برؤى وأهداف، ألخصها هنا:
*أولًا:
مساندة الدول والبلدان ذات الدخل المنخفض، على الاستجابة لأزمة COVID-19 وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة وشمولية. 
ثانيًا:
مصدر جمع التمويل( 23.5 مليار دولار) من المساهمات جاء بأهداف المساعدات، من 48 دولة ذات دخل مرتفع ومتوسط ​​مع تمويل يتم جمعه في أسواق رأس المال ، وتسديد المدفوعات، ومساهمات البنك الدولي الخاصة. 

*ثالثا:
تعتبر  حزمة التمويل، التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع لمدة يومين في  اليابان، بهدف تمكين البنك الدولي، ووضع أكبر حزمة تم حشدها على الإطلاق في تاريخ المؤسسة الدولية للتنمية الممتد 61 عامًا.

 *رابعًا:
الهدف الاقتصادي التشاركي، وهو ما يمكّن نموذج الرفع الفريد للمؤسسة الدولية للتنمية من تحقيق قيمة أكبر من موارد المانحين - حيث تتم الآن زيادة كل دولار واحد تساهم به الجهات المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية في شكل 4 دولارات تقريبًا من الدعم المالي لأفقر البلدان.  

هذه الأهداف، أو الرؤى، عللها  رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس بالقول : "يُعد الالتزام السخي لشركائنا، خطوة حاسمة نحو دعم البلدان الفقيرة في جهودها للتعافي من أزمة  كوفيد -19"، ولفت: "نحن ممتنون للثقة التي يوليها شركاؤنا للمؤسسة الدولية للتنمية كمنصة غير مجزأة وفعالة لمواجهة تحديات التنمية وتحسين حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم".

 الخطط التي كشفت عنها المعلومات على طاولة اجتماعات اليابان، حددت موعد نهائي لتسليم الأموال إلى الدول الـ 74 الأكثر فقرا في العالم، في إطار برنامج التجديد العشرين (IDA20) ، والذي يركز على مساعدة البلدان على التعافي من آثار أزمة COVID-19.
يلاحظ البنك الدولي أن في هذه البلدان، يؤدي الوباء المستمر إلى تفاقم الفقر ، ويقوض النمو ، ويهدد آفاق التنمية المرنة والشاملة.
 وأن ذلك يعني: أن العالم يعالج مجموعة من البلدان التي  تكافح  في دعم ميزانيتها مع انخفاض الإيرادات الحكومية؛ زيادة قابلية التأثر بالديون؛ تزايد المخاطر على الهشاشة والصراع وعدم الاستقرار وخفض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة.
والسر الأخطر في كل ذلك..؟ 
 "يواجه حوالي ثلث البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أزمة غذائية تلوح في الأفق" .  بحسب ما برر البنك. 

ما وصلني من تقارير حساسة، نوهت إلى أنه يخصص جزء كبير من هذه الأموال لمعالجة تغير المناخ ، مع التركيز على مساعدة البلدان على التكيف مع التأثيرات المناخية المتزايدة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
الذراع التنفيذية لمشاريع البنك الدولي، المعروفة باسم:(المؤسسة الدولية للتنمية) تعمد على تعميق دعمها للبلدان للاستعداد بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة والصدمات المالية والأخطار الطبيعية. بينما ستدعم العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية البلدان على الصعيد العالمي، فإن الموارد تعود بالفائدة على إفريقيا بشكل متزايد والتي ستحصل على حوالي 70 في المائة من التمويل.  

عمليًا، ووفق البيانات: ستتمكن المؤسسة الدولية للتنمية من زيادة دعمها لمواجهة الوباء والتصدي للتحديات الصحية، ومساعدة 400 مليون شخص في الحصول على الموارد الصحية والتغذوية الأساسية. ومن المتوقع أيضًا أن يصل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي إلى ما يصل إلى 375 مليون شخص. 

ليس من أسرار في برنامج IDA20، الذي أبرز أنه يعمل على التزامات سياسية أكثر طموحًا من شأنها أن تدعم البلدان في إعطاء الأولوية للاستثمارات في رأس المال البشري والتي تغطي قضايا مثل التعليم والصحة والتغذية واللقاحات وشبكات الأمان ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستزيد المؤسسة الدولية للتنمية من طموحها في مواجهة تحديات التنمية الرئيسية الأخرى مثل عدم المساواة بين الجنسين وخلق فرص العمل وحالات الهشاشة والصراع والعنف، بما في ذلك في منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد  والقرن الإفريقي. سيساعد التركيز المستمر على الحوكمة والمؤسسات والقدرة على تحمل الديون، وتدخلات البنية التحتية الرقمية على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. 
 هنا بعض الأسرار السياسية والأمنية، التي تنحاز إلى خطط الدول الكبرى كالولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية وفرنسا وألمانيا، أيضًا الصين واليابان.

 لتجديد موارد، ذراع البنك الدولي التمويلي"المؤسسة الدولية للتنمية" فقد قاد حملة فهمت أن التمويل والمنح والإقراض قائم على:
ما يلي:

أ: استجابة قوية لـ COVID-19 مع استفادة ما يقرب من 70 دولة من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية للقاحات وتدريب المهنيين الصحيين ومعدات المستشفيات.

ب: أكثر من 60 في المائة من التمويل المناخي، في السنة المالية 2021 وحدها ركز على التكيف والمرونة؛ ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية 62 دولة على إضفاء الطابع المؤسسي على خطط الحد من مخاطر الكوارث.

ج: شفافية أكبر للديون من خلال سياسة تمويل التنمية المستدامة التي أدخلت في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، حيث تنشر 19 دولة تقارير ديون سنوية وفي الوقت المناسب في السنة المالية 2021.

 ووفق بيانات البنك الدولي، تعد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (IDA)  التي تأسست عام 1960، تساعد أفقر بلدان العالم من خلال تقديم المنح والقروض ذات الفائدة المنخفضة إلى الصفر للمشاريع والبرامج التي تعزز النمو الاقتصادي وتحد من الفقر  وتحسن حياة الفقراء، وهي أحد أكبر مصادر المساعدة لأفقر 74 دولة في العالم موزعة على خرائط مأساوية:
39 منها في إفريقيا. 
14 في شرق آسيا. 
6 في جنوب آسيا. 
- 4 في أوروبا وآسيا الوسطى. 
- في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
3 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
تقول بيانات المؤسسة الدولية للتنمية، إنها أحدثت تغييرًا إيجابيًا في 1.3 مليار إنسان  يعيشون في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وذلك يعود لما قبل 61 عاما، منذ عام 1960. 
غالبًا، في زمن الأوبئة والكوارث والنزاعات، تتوه بوصلة الدول المانحة، تصطدم المؤسسات الكبرى كالبنك الدولي، في ظلال أنياب الشعوب التي لا تجد قوت يومها، كأنها تعيش داخل عالم سردي، إبداعي، يتباكى عليها العالم، يمنح دولها وأنظمتها، فيما ظلال الفقر والبطالة واللجوء، تضع حصالة البنك الدولي في منتصف الطريق بين الحياة والموت.