10 توصيات لوزيرة التضامن خلال المؤتمر السنوي الأول لرعاية ذوي الهمم
ترصد «الدستور» في السطور التالية، أبرز تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، خلال المؤتمر السنوي الأول حول "جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة".
- الاستثمار الاجتماعي منهج تتبناه الدولة لتعزيز انتاجية ورفاهية الأفراد وتحسن جودة حياتهم.
- القيادة السياسية توجه بدعم ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية.
- سياسات الإعاقة تشهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول الى سوق العمل.
- تستفيد الدولة من قدرات الفرد ذوي الإعاقة وطاقته.
- العمل على مشاركة ذوي الإعاقة فى دفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية.
- الاستثمار الاجتماعي يعد أحد الركائز الأساسية التى تظهر التزام جميع مؤسسات الدولة بتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من جهود الاستثمار.
- يتطلب التأهيل لسوق العمل تدخلات من كافة مؤسسات الدولة كلًا فى تخصصه.
- قضية الإعاقة اقتصادية وليست فردية أو أسرية أو اجتماعية.
- الاستثمار الاجتماعي يتضمن المساهمات العينية والنقدية والتزام جميع المواطنين بفئاتهم واختلافاتهم لتسهيل وتيسير دمج ذوي الإعاقة فى كل مناحي الحياة.
- الاستثمار فى ذوي الإعاقة يؤهل المجتمع نحو التنمية العادلة والدامجة والمستدامة.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لن نكتفي فقط بقول أن ذوي الإعاقة لهم حقوق، والأفضل ترجمة ذلك على أرض الواقع، لأنه من المهم الاستثمار فيهم، ومكان ذوي الهمم ليس في المستشفيات وأماكن الرعاية، ولكن في كافة مناحي الحياة.
وأكدت الوزيرة أن ميكنة المنظومة بأكملها وتطوير الربط الشبكي بين الجهات المعنية وهي وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتعليم العالي والمستشفيات العسكرية والشرطية الشريكة.
وأضافت أنه تم استخراج أكثر من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، موضحة أنها بطاقة ذكية ومؤمنة، كما أنها تتوافق مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية "ميزة"، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية.
