مجلس النواب الياباني يُوافق على ميزانية إضافية قياسية بقيمة 36 تريليون ين

وافق مجلس النواب الياباني، على ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36.0 تريليون ين (أي ما يعادل 320 مليار دولار) للسنة المالية 2021 لتمويل جزئي لحزمة اقتصادية ترمي إلى تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفادت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات، نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم /الخميس/، أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على الميزانية الإضافية، التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أواخر الشهر الماضي وقدمت إلى مجلس النواب في 6 ديسمبر الجاري، من قبل مجلس المستشارين يوم الاثنين المقبل.
وستُمول الميزانية جزءًا من إجراءات التحفيز الجديدة للحكومة التي تم طرحها في منتصف نوفمبر الماضي لدعم الاقتصاد المنكوب بتداعيات الفيروس بينما تستعد البلاد لموجة أخرى من إصابات كوفيد-19 التي يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء وسط مخاوف من انتشار متغير أوميكرون من فيروس الكورونا.
ومن الإجمالي، سيتم تخصيص 31.6 تريليون ين لحزمة السياسة، والتي سيبلغ إجمالي الإنفاق المالي منها 55.7 تريليون ين. ومع تضمين الأموال الخاصة، سيبلغ حجم الحافز حوالي 78.9 تريليون ين. وفي إطار الميزانية التكميلية، سيتم استخدام 18.6 تريليون ين لجهود الحد من انتشار كوفيد وتحسين أنظمة الرعاية الطبية وتأمين المزيد من الأسرة لمرضى كوفيد-19.
كما أوضحت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال نوفمبر الماضي إلى 8ر954 مليار ين (8.37 مليار دولار).

وجاء العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي أقل من التوقعات التي كانت 675 مليار ين بعد عجز قدره 68.5 مليار ين خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، وزادت الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 20.5 % سنويا إلى 7.367 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 21.2 % بعد زيادتها بنسبة 9.4 % خلال أكتوبر الماضي.