تأييد حكومي وبرلماني لمقترح بتعديل مواد في قانون «القيمة المضافة»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على التعديل المقترح من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في البند رقم (15) بالمادة الثالثة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، المقدم من الحكومة.

وجاء البند رقم (15) في مشروع الحكومة، كالتالي:

البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاریخ العمل بهذا القانون.

وطلب النائب مصطفى سالم، حذف عبارة "ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاریخ العمل بهذا القانون"، من البند ١٥.

وذكر سالم، أن ذلك يعد عقابا للممول الملتزم وميزة للممول غير الملتزم، كما أنه يتعارض مع الدستور، وطلب رأى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مدى توافق ذلك مع الدستور، ورد جبالي بأن الحكومة ترد أولا على تساؤلات وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وتحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأبدى موافقته على مقترح "سالم"، وكذلك طلب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الكلمة ووافق على ما طرحه مصطفى سالم، وتم الموافقة بالإجماع من الجلسة العامة على المقترح، وتم حذف هذا الجزء من المادة.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي قدم للمجلس بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة، مؤكدا أن تعديل مشروع القانون جاء ليحل المشكلات التي ظهرت بسبب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 من مشكلات في الواقع العملي.