بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة «سعد الدين»
افتتح المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.
ومن المقرر خلال الجلسة، مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ويأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أي إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.
وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.
ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وحددت نفس المادة 25 إجراء يمكن للحكومة أن تتخذها في مواجهة الوباء، إلا أنها اشترطت مدة سريان القرار بما لا يتجاوز عام، مع ضرورة العرض على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بعدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا نشرت فى الجريدة الرسمية، ونص القرار على أن تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى وباء فيروس كورونا، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.
وتضمنت القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.
وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة، وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.
كما من المقرر خلال الجلسة عرض 20 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، بالإضافة إلى مناقشة 3 تشريعات مرتبطة بملف التعليم.
