الاتحاد الأوروبى يدين الحكم على سان سو كى بالسجن 4 سنوات

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا في ميانمار يوم أمس بالحكم على المستشارة المخلوعة والزعيمة السابقة أونج سان سو كي بالسجن 4 سنوات، وأكد أن المحاكمة كانت بدوافع سياسية ومثلت خطوة جديدة نحو تفكيك سيادة القانون وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في ميانمار.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن المحاكمة شكلت أيضا انتكاسة جديدة للديمقراطية في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021، فيما تعد مثل هذه الإجراءات محاولة أخرى لاستبعاد القادة المنتخبين ديمقراطيا، بمن فيهم سان سو كي وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، من عملية الحوار الشامل التي دعت إليها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في توافق النقاط الخمس.

ويكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للجهود المستمرة التي تبذلها الآسيان ومبعوثها الخاص، بالتعاون الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لحل الأزمة في ميانمار بحسب البيان الذي أضاف أن تصرفات الجيش هناك عكست ازدراءً كاملاً من جانبه لإرادة الشعب، التي ظهرت بوضوح في انتخابات نوفمبر 2020، وفي رفضه الكامل للانقلاب العسكري، كما أن الفشل حتى الآن في استعادة الديمقراطية، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وانتشار دائرة العنف والصراع، يزج البلاد نحو أزمة إنسانية واسعة النطاق. لذا، من الضروري أن تسمح السلطات العسكرية لميانمار بعودة سريعة إلى طريق الديمقراطية.

فيما أعلن تليفزيون ميانمار الرسمي أن حكومة البلاد أصدرت عفوًا جزئيًا ليتم تخفيف عدد سنوات السجن المحكوم بها على زعيمة البلاد المعزولة، أون سان سو تشي، من 4 سنوات إلى سنتين، وذلك في تهم التحريض وخرق قيود فيروس كورونا.

وستقضي سان سو تشي، ومينت مدة عقوبتهما بالمكان الذي يتم احتجازهما فيه حاليًا.

كانت محكمة في ميانمار قد قضت في وقت سابق اليوم بسجن زعيمة البلاد المعزولة، أونج سان سوتشي، لمدة 4 سنوات بتهمة التحريض وخرق قيود فيروس كورونا، حيث يعد هذا أول حكم يصدر بحق سان سو تشي منذ الإطاحة بها في فبراير الماضي.