«جمعية الأسمدة»: نتج 22 مليون طن.. و«التعاونيات» لا تستوعب أكثر من 35%

أكد المهندس محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالمية من 230 دولارا لطن اليوريا إلى 1000 دولار للطن، وارتفاع قيمة صادرات الأسمدة من 750 مليون دولار إلى مليار و750 مليون دولار في الوقت الحالي والإنتاج، أمر جيد في ظل عدم وجود أي أزمات في العملية الإنتاجية.

وقال الخشن في تصريحات لـ"الدستور"، إن شركات الإنتاج تضخ 55% في السوق المحلي والتي تقدر بنحو 13 مليون طن واحتياجات السوق المحلي 10 ملايين طن، في حين ننتج 22 مليون طن أسمدة، والتعاونيات الزراعية لا تستوعب سوى 35% من حصص الأسمدة المدعمة وليس 55%، والباقي يصدر لعدم قدرة الجمعيات الزراعية على استيعاب كل الكميات نتيجة عدم وجود سيولة، وليس لديها القدرة على السحب من البنوك، حيث أنها لا تتحمل الفائدة وهذه مشكلة في الحصول على 55% من الأسمدة.

وأوضح، أن حل مشكلة الأسمدة يكون من خلال حل مؤقت ومسكن خاصة مع ارتفاع الأسعار حاليا لحين انخفاضها، حيث أن فارق السعر 10 آلاف جنيه لا يمكن أن تتحملها الدولة ولا المزارعين أو الشركات ولابد من حل للمزارعين من خارج الصندوق، ولابد أن باقي الكمية من الأسمدة التي لا تسحبها الجمعيات والقدرة بنحو 25 % يمكن أن يسحبها القطاع الخاص مع وضع سياسة سعرية وتحديد نسبة الربح فيها، ويمكن أن تدخل جمعية موزعي الأسمدة في المنظومة على أن يكون هناك استرداد من الحكومة للحل.

وحول الاتهامات الموجهة لشركات الأسمدة قال الخشن، إن الشركات تنتج 65 ألف طن سنويا ولا يمكن للتعاون أن تسحب هذه الكمية وتسحب 35% من هذة الكميات والباقي يتم تصدير نتيجة عدم وجود مخازن لدى الشركات لتخزين 40 ألف طن فائض إنتاج شركات الأسمدة، ولابد من التصدير.

وأكد الخشن أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة توسعات مشروع شركة “إفري جرو” للأسمدة في فبراير المقبل بعد حل موضوع التمويل مع البنوك من خلال البنك المركزي المصري، بعد أن تم الالتزام بنموذج إنتاج ووافق البنك المركزي عليه، وأن التوسعات ستكون في مدينة السادات وهناك اندماج مع شركات أخرى.