«الرقابة المالية» تستعد لتغيير قواعد الشطب من البورصة للشركات تحت التصفية
ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة الحديد والصلب – تحت التصفية - خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ نتيجة صدور بيانات على شاشات البورصة، من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بشأن موقف شركة الحديد والصلب، والذي تضمن حجم المديونية المستحقة على الشركة في 31 مايو الماضي البالغ قيمتها نحو 9 مليارات جنيه.
ومن المتوقع - حسب البيان - أن ترتفع هذه المديونية بحوالي 2.25 مليار جنيه، ممثلة فى قيمة تعويضات للعاملين، تلك التي اقترضتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسدادها للعاملين تعويضًا.
وأشار البيان الصادر اليوم الأربعاء، إلى عدم تقييم حجم الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب حتى تاريخه، وأنه سيتم تقييمها من خلال 3 مكاتب متخصصة.
على صعيد متصل، ارتفع سعر الورق المالية لشركة الحديد والصلب -تحت التصفية - بنسبة 111% تقريبًا خلال الفترة من 1 وحتى 30 نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان:"وفي ضوء اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، وحرصًا منها على حماية حقوق المتعاملين فيها، نود الإحاطة بأنه سيتم النظر في تعديل قواعد الشطب الإجباري للشركات تحت التصفية، كما سيتم التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بشأن تعديل قواعد التداول والمقاصة والتسوية الخاصة بالتعامل على أسهم الشركات تحت التصفية، وبناءً عليه، فقد تقرر إلغاء العمليات المنفذة على سهم الشركة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء".
كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد أكدت صباح اليوم أنه حفاظًا على حقوق حملة الأسهم والدائنين، وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية)، المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني، وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب -تحت التصفية- لصالح عدة جهات يبلغ حوالي 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه، قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين
ومن المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري،
